دوشنبه 10 تیر ماه سال 1387
حقوق زوجین در ارث
نوشته شده توسط پرستو در ساعت 5:51 PM
شهناز سجادی -نقل از سایت دادگستری تهران  

 اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد


الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می‌باشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یکی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول می‌کند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترک شوهر به زنی که همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح که «قانون‌گذار می‌تواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را که در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری که می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشکلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بکاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.


ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترک‌های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می‌شود.(3)

3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(4)

4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می‌شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی‌باشد و اصولاً به نظر نمی‌رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می‌توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده‌ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی‌کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.

بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در لغو قوانین حقارت‌بار و تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون‌گذاری استفاده نماید به نظر نمی‌رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه‌ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌نمود که قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی‌آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می‌توان برخی از قوانین را که با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟

در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:

«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه‌اش می‌رسد» چنانکه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده‌اند.


ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی‌برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث می‌برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذکر می‌شود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لکن زوجه از اموال ذیل:

1- اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2- از ابنیه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می‌برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می‌گردد:

اگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث می‌برد، آن هم نه عین آنها بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند کم‌ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می‌کنند. بنابراین زن از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می‌برد. به عبارت روشنتر به این معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نماید و بقیة عمر خویش را با اندک سهم‌الارث خود سپری کند.

این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله‌ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می‌شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی‌گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می‌گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه‌ را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.

در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده‌اند:

1- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می‌برد. مرحوم آیت‌‌الله بروجردی را می‌توان طرفدار این عقیده دانست(5). آیت‌الله منتظری نیز در رسالة توضیح‌المسائل خود می‌فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح کنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤکد از همة ترکه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه کنند.»

2- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند که زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی‌برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(6)

3- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می‌شود.(7)

4- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی ‌العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسکافی (ابن‌ الجَّنید): زن از تمامی ترکه شوهر ارث می‌برد.(8)

5- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع‌ الاحکام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشکل است … .

6- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه که شاگردانش نقل می‌کنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.(9)

7- آیت‌الله صانعی اخیراً فتوی داده‌اند که زن از همة اموال ارث می‌برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی‌برد فقط از قیمت آنها ارث می‌برد.

8- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسکونی و مزروعی) ارث نمی‌برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی‌برد بلکه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‌باشد و قانون مدنی در مواد 946 و 947 از این نظر پیروی نموده است.

علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن کریم که مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام ترکه ارث می‌برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه 12 از سورة نساء به صراحت می‌فرماید:

«و لَکُم نصف ماترک … فلکم‌ الربع مما ترکن …»

سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از ترکه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت برای زن می‌فرماید:

«… وَلهن ‌الربع ترکتم … فلهن‌ الثمن مما ترکتم …»

و سهم ارث زنان یک چهارم ربع ترکه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

در آیه مذکور که حکم سهم‌الارث زن و شوهر بیان می‌شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترک» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی‌آید که سهم‌الارث زن از مطلق ماترک شوهر (بلا استثناء) می‌باشد و محدودیت ندارد.

در کتاب تفسیر مجمع‌البیان (جلد 2) در تفسیر آیه مذکور چنین آمده است:

«هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی‌باشد.»

مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی که از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می‌فرمایند:

«مسأله محرومیت فی‌الجمله زوجه از برخی از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله‌ای است فقهی نه تفسیری … با اینکه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مکرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به کتب فقه حواله داده‌ایم.»(10)

فقهای اهل تسنن (کلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کلیه دارایی شوهر ارث می‌برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.

با اینکه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی‌باشد شاید در زمان و مکان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسی می‌تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یک مصرف‌کننده نیست بلکه تولیدکننده و پیشرفت‌دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می‌زند و حکومتها و دولتها باید خواسته‌ها و توقعات بجای زنان را که تساوی و عدالت در حقوق می‌باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه‌ها می‌باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.

تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی‌های زنان، نیازمند یک تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.

اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی می‌باشد و امت شیعه پای‌بند آن اندیشه‌هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی‌باشد. حضرت امام می‌فرمایند: «این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند.»

زنی که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت کار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترک را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همکاری زن دارایی‌هایی را کسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه‌ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد که بوسیلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.

راستی قانون میراث زوجه را چگونه می‌توان برای زن تلاش‌گر امروز و برای نسلی که زنان آن بیش از 60% قبولی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجیه نمود؟!

دوشنبه 6 خرداد ماه سال 1387
شکایت ایران از انگلیس برای باز پس گیری باغ قلهک
نوشته شده توسط پرستو در ساعت 7:35 PM
 

عصرایران-یک منبع آگاه از آماده شدن شکایتنامه جمهوری اسلامی ایران به دستگاه قضایی با موضوع اشغال غیر قانونی باغ قلهک توسط دولت انگلیس خبر داد.

این منبع نزدیک به بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار عصرایران یادآور شد: این طرح قرار بود از طریق مجلس پیگیری شود اما به دلایلی تصمیم بران شد که از طریق قضایی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین ، اشغال باغ قلهک توسط انگلیس اشغال اراضی و املاک غیر منقول محسوب می شود وبر همین اساس دادگاه های داخلی نسبت به رسیدگی به پرونده آن صالح هستند.

وی در پاسخ به این سوال که انگلیس نسبت به مقابله به مثل و باز پس گیری باغ منچستر تهدید کرده است بیان داشت: البته در حال حاضر هم باغ منچستر در اختیار ایران نیست و ایران اجازه کار دیپلماتیک در آن را ندارد ضمن اینکه از نظر ارزش و وسعت باغ منچستر در مقابل باغ قلهک یک باغچه کوچک محسوب می شود و به هیچ وجه نمی توان این دو ملک را با هم مقایسه کرد.
 
ایرانی ها باغ قلهک را نمادی ترین جریان سیطره دولت انگلیس بر ایران در دوران شاهان قاجار تا پهلوی می دانند.
 
باغ قلهک مکانی ییلاقی بود که از زمان محمد شاه قاجار، انگلستان آن را برای استراحت و تفرج اجاره می کرد. در سال 1278 ق به محل جدید، ناصرالدین شاه قاجار طی نامه ای به سفارت انگلستان حق انتفاع از باغ قلهک را که قبلا تابستان ها آن را اجاره می کردند به آنان واگذار کرد که طبق اسناد، این واگذاری از نوع سکنی جایز بوده و مدت انقضای قرارداد آن هم تا زمان مرگ طرفین- شاه و سفیر انگلیس- بوده است.

باغ قلهک با 20 هکتار وسعت، یکی از بزرگترین باغ های تهران است که اینک، بخشی از فعالیت های سفارت انگلیس، از جمله فعالیت های فرهنگی آن در این باغ بسیار وسیع صورت می گیرد و به علاوه اقامتگاه سفیر و برخی از دیپلمات های انگلیسی است.

این باغ که زمانی در بیرون از شهر و در حومه شمال تهران بود، اینک، با گسترش شهر در محدوده شهری و در یکی از گرانقیمت ترین نقاط تهران قرار گرفته است.

 
دوشنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1387
اجرای سنگسار در غیبت امام معصوم جایز نیست
نوشته شده توسط پرستو در ساعت 7:43 PM
 

اعتماد ملی - فهیمه خضر حیدری

حضرت آیت‌الله در جریان هستید که اخیرا مباحثی درباره تغییر بعضی قوانین مربوط به زنان مطرح شد و حتی موضوع به مجلس هم رسید. با توجه به نظرات متفاوت جنابعالی به عنوان مرجع تقلید عده کثیری از شیعیان، در باب حقوق زنان، خدمتتان رسیده‌ایم تا مروری بر نظریات شما در این باب داشته باشیم و بحث را با نگاهی اجمالی به مساله نابرابری دیه زنان و مردان آغاز کنیم. ‌

آیت الله صانعیاعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله الرحمن الرحیم. البته بحث تفصیلی دیه زن و برابری آن با دیه مرد در جزوه‌های فقه و زندگی آمده است. اما به طور اجمال از این قرار است.

اولا‌ تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌می است که بر برابری همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و سیاه و سفید، عرب و عجم در تمامی حقوق و امتیازات دلا‌لت دارد چرا که در منشأ خلقت و آفرینش یکسان‌اند و همه انسان آفریده شده اند<یاایها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثی> و به عنوان <بنی آدم> گرامی داشته شده‌اند <لقد کرمنا بنی آدم> و زن نیز همانند مرد خلق شده یعنی طینت و سرشت او از همان چیزی است که مرد از اوست. <یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها> و این اصول و قواعد چنانکه مشاهده نمودید نص صریح قرآن کریم است که نیازمند تفسیر و توجیه و تأویل نیست و در مقابل آن اسرائیلیاتی است که زن را در منشأ خلقت و سرشت متمایز از مرد می‌داند و معتقد است که زن پس مانده و اضافی است و یا برای خدمت به مرد آفریده شده که بر خلا‌ف قرآن کریم و باطل است که با کمال تأسف گاهی در کلمات بزرگان ما نیز این نگرش و یا آثار آن یافت می‌شود. ‌

ثانیا با پذیرش این اصل محکم و غیرقابل خدشه هر سخن یا قانونی که در تعارض و تقابل با آن قرار گیرد و بر خلا‌ف آن باشد بنا بر فرمایش معصومین (علیهم السلا‌م) مطرود خواهد بود مگر آن که این تفاوت با دلیل قطعی و قابل توجیه ثابت گردد مانند قانون ارث فرزند پسر که به صراحت قرآن مجید که دو برابر ارث دختر است <‌للذکر مثل حظ الا‌نثیین>‌و با اینکه مستند به خود قرآن کریم بوده در عین حال باز می‌بینیم به دلیل اهمیت آن با اعتبارات عرفی از جانب ائمه معصومین(علیهم السلا‌م) توجیه شده است به نحوی که باز با عدالت و اصول مسلمه اسلا‌می موافق گشته است. ‌

‌ علا‌وه بر آنکه آنچه در قرآن کریم در قصاص و دیات مورد توجه قرار گرفته حرمت نفس انسانی و جان اوست <من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد> و یا <من قتل مظلوما> و <و من قتل مؤمنا> و تفاوت و تمایز میان جان زن و جان مرد مخالف این بخش از آیات قرآن کریم نیز هست. ‌

ثالثا روح تربیت و فرهنگ اسلا‌می نیز دلیل دیگری بر برابری زن و مرد در تمام اموری است که به نفس و جان او مربوط است و نوعی احترام و ارزشگذاری بر او محسوب می‌شود. در نتیجه اصل و قاعده و دلیل همه حکایت از برابری دیه زن و مرد دارد و هر سخنی در برابر آن محتاج به اقامه دلا‌یل بسیار محکم است که بتواند در مقابل چنین دلا‌یلی مقاومت کند و بر آن تبصره بزند و اکتفا به چند روایت مخدوش که دارای اشکالات فراوان است که درجای خود ذکر شده و یا تکیه بر بعضی اعتبارات و تحلیل‌ها در مباحث فقهی که جای اقامه و حجت و استنباط از دلایل و اصول است، نمی‌تواند مستمسک و مستند صحیحی برای ما در نسبت دادن این حکم به اسلا‌م و فقه باشد. ‌

توجیهاتی هم در این زمینه وجود دارد که بر نان‌آوربودن مردان و مسوولیت آنها در اداره زندگی تاکید دارند و این موضوع را دلیل نابرابری دیه می‌دانند. البته این حکم کلی در جامعه امروز موارد نقض بی‌شماری دارد و ما زنان زیادی را داریم که سرپرست و اداره‌کننده اصلی خانوار هستند. ‌

اوایل انقلا‌ب این بحث دیه زن و مرد مطرح شد. این تحلیل که <زن نان آور نیست> و در مقابل <مرد نان آور است> اول بار از سوی شهید بهشتی (قدس سره) مطرح شد و البته در آن شرایط که ایشان با تمام فضل و به دلیل نبود فرصت، در بحث فقهی آن وارد نشدند و طبق مبنای معروف پاسخ می‌دادند توجیه مناسبی بود. ‌

اما بعد از طرح مسائل جدیدی مانند شطرنج و معادن زیرزمینی توسط امام (سلا‌م‌الله علیه) باب جدیدی در فقه باز شد که اگر ایشان و بزرگانی نظیر شهید مطهری امروز حضور داشتند دیگر خودشان هم چنین تحلیلی را تمام نمی‌دانستند. تحلیلی که موارد نقض بی‌شماری برای آن وجود دارد مثل همین زنان شاغل در کنار مردان بیکار و زمینگیر و یا کودکی که تازه متولد شده. ضمن اینکه بحث دیه ارتباطی با مسأله نان آوری و نان‌خوری ندارد و اثری از این تحلیل را هم در روایات نمی‌یابیم چرا که دیه مربوط به جان آدمی است و جبرانی برای خسارتی است که بر آن وارد گردیده است و همانگونه که گفتم اساسا فقه جای اقامه دلیل و حجت است و با چنین تحلیل‌هایی نمی‌توان حکم شرعی استنباط نمود. ‌

آیا در باب دیه نابرابر زن و مرد چالشی هم در طول تاریخ اسلا‌م وجود داشته ؟ ‌

اتفاقا یکی از مواردی که نظریه ما را تایید می‌کند همین است که چرا هیچ توجیهی در خصوص تفاوت دیه زن و مرد از ائمه وجود ندارد با این که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد که در آیات قرآن کریم وارد شده سوالا‌تی از ناحیه دوستان ودشمنان مطرح شده و ائمه (علیهم‌السلا‌م) هم با کمال بردباری پاسخ گفته اند.

 
 آیا مسأله دیه این اندازه روشن بوده است؟ و تنها سوال و جواب موجود در روایات مربوط به صورتی است که زنی مردی را کشته که زن را می‌کشند و چیزی به مرد نمی‌دهند و در صورت عکس آن نصف خون‌بها را به مرد می‌دهند که تازه در آنجا هم روایات معارض وجود دارد. با آنکه مسأله دیه و خون بها به دلیل وجود نداشتن آن در قرآن کریم و ارتباط وسیعش با حوزه اجتماع و مسائل اجتماعی بستری به مراتب چالش‌زاتر از مسأله ارث است که در عین حال مورد سوال و جواب در روایات قرار نگرفته است.

 
بنابراین ما باید آنقدر این مساله را تکرار کنیم و در باب آن بحث کنیم که دیه زن برابر دیه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصویب بشود. ‌

همین مساله نابرابری دیه حتی در مورد جراحات زن و مرد هم وجود دارد و این هم یکی از مواردی است که به نظر می‌رسد باید در آن بازنگری شود.

بله. در باب جراحت‌ها هم این تفاوت وجود دارد. یعنی دیه تا ثلث برابر است و در مازاد بر آن، دیه زن نصف دیه مرد است و بسیار مشکل است که بپذیریم که چشم و گوش زن و مرد با یکدیگر متفاوت است و نسبت دادن چنین قوانین به خداوند با آنکه منشأ آن برداشت ما از کتاب و سنت است که در برابر آن برداشت‌های دیگری نیز وجود دارد اگر به معنی تمسک به حجت شرعی باشد مانعی ندارد همانگونه که فقهای زیادی چنین برداشت کرده‌اند و معذور و مأجور‌ند اما اگر به وسیله‌ای جهت تکفیر دیگران و نظریات دیگر تبدیل شود خطاست چرا که در فقه شیعه آرا و نظرات فقیهان برای فقیه دیگر هیچ اعتباری ندارد و اجماع در شیعه معمولا‌ دلیلی جدلی است که در مقابل اهل سنت و در کتاب‌هایی نظیر خلا‌ف شیخ طوسی به آن تمسک شده است و جالب آنکه ایشان در مساله‌ای مانند قضاوت زن که می‌گوید زن نمی‌تواند قاضی شود و قضاوت مختص مردان است به دلا‌یلی غیر از اجماع تمسک نکرده است.

 
به هر حال باید به گونه‌ای دین و احکام اسلا‌می را بیان کرد که هم قابل فهم باشد و هم قابل پذیرش و باور و ایمان که این از معانی سهولت دین است.
 چرا که از امتیازات اسلا‌م این است که دین سهولت است یعنی قوانین آن قابل پذیرش است. مردم باید باور کنند که این قانون، قانون خداست.

 بنابراین اگر ما برداشتی کردیم و عده‌‌ای آن را باور نکردند نمی‌توانیم تکفیرشان کنیم بلکه باید برگردیم و در برداشت خود تجدید نظر کنیم. چرا که دانش به افراد ارتباط ندارد. دانش به دانش ارتباط دارد. به هر حال اسلا‌م دین سهولت است و مردم باید باورشان بیاید به قوانین اسلا‌می. ‌


اگر اسلا‌م دین سهولت است و قوانین باید بتوانند مردم را قانع کنند، پس شما جواب نیمی از جامعه را که بر ضرورت بازنگری در قوانین منبعث از اسلا‌م تاکید دارند و مثلا‌ در بحث ممنوعیت قضاوت زنان یا در باب ازدواج مجدد مردان به اقناع نرسیده‌اند را چطور می‌دهید؟

ببینید سهولت دین به معنای آسان وقابل پذیرش و عمل بودن آن است وخب اگر قانونی این قابلیت را نداشت نیازمند بازنگری است.
 پس اگر من که وارد احکام اسلا‌م شدم و قانونگذار شدم حکمی دادم که برای توده مردم قابل پذیرش نیست یا برای آنهایی که ذی‌سهم هستند قابل پذیرش نیست؛ باید در آن بازنگری کنم.

  نظیر همین لا‌یحه تعدد زوجات که در آن آمده است که اگر مرد دارای تمکن مالی است و از نظر مالی می‌تواند عدالت را میان همسران خویش رعایت کند می‌تواند بدون رضایت همسر اول، همسری دیگر اختیار نماید که به نظر بنده چنین رفتاری با همسر خلا‌ف معاشرت به معروفی است که در قرآن کریم به آن امر شده است مگر در جایی که رسم و فرهنگ مردم به گونه‌ای است که زن از این عمل اذیت نشده و می‌داند که هوو برایش خواهد آمد؛ اما در جایی که زن این عمل را توهین و تحقیر برای خود می‌داند به گونه‌ای که دست به خودکشی می‌زند چگونه می‌شود چنین حکمی را داد و چنین قانونی را تصویب کرد؟

قانونی که به متلا‌شی‌شدن بنیان خانه و بر هم خوردن آرامش زندگی‌ها و بی‌سرپرست‌شدن کودکان خواهد انجامید و مسوولیت آن هم با همین حکمی است که بنده و جنابعالی داده‌ایم. یا همین مسأله خون‌بها که در دنیای امروز به چالشی عظیم برای قوانین و احکام اسلا‌می تبدیل شده است و دنیا دارد به آن اشکال می‌کند. حالا‌ در مواجهه با این مسائل چه باید کرد و چه راهکاری برای برون رفت از این مسائل باید اندیشید؟

 آیا با این پاسخ که <به کسی ربطی ندارد> می‌توان مسأله را حل نمود؟ ما یک چیزی را برداشت کرده‌ایم که قابل پذیرش نیست. نباید اگر کسی به ما اشکال کرد برداشتمان را به خدا نسبت بدهیم. خدا که با کسی قوم و خویش نیست. گفتند یک شخصی رفت مسجد خواست از خودش تعریف کند، گفت من پسر خواهر خدا هستم و مردم هم به او احترام گذاشتند. آخر شب شد گفت من جا ندارم کجا بمانم؟ یک مستمع زرنگی جواب داد: <خوب برو خانه دایی‌ات بخواب> ‌

راهکار حضرتعالی برای خروج از این بن‌بست چیست؟ ‌

برای حل این مسائل می‌توانیم با استفاده از روش‌های فقهی و به قول حضرت امام (سلا‌م‌الله علیه) فقه جواهری، اسلا‌م را از این بن بست پیش آمده که حاصل آرا و اندیشه‌های مجتهدان بزرگوار سابق (قدس‌الله اسرارهم) است بیرون بیاوریم و مانند مقدس اردبیلی (رحمه‌الله علیه) از قواعدی نظیر سهولت و نفی حرج و با توجه کامل به کتاب و سنت بهره‌گیری کنیم و قانونی قابل پذیرش به مردم ارائه نماییم...

حضرت آیت‌الله سوال مشخص من این است: جنابعالی قبول دارید که قوانین موجود در حوزه زنان از معیار سهولت برخوردار نیست و گروه بزرگی از زنان نسبت به این قوانین نقد دارند؟ ‌

نسبت به کدام قوانین نقد دارند؟ ‌

نسبت به قوانین موجود در زمینه دیه، ارث، طلا‌ق، قضاوت، حضانت و... از آنجا که قوانین ما از فقه اسلا‌می گرفته می‌شود و شما هم می‌فرمایید هرگز در فقه شیعه به بن‌بست نرسیده‌اید، پس چطور است که تا به حال همراهی و یا اجماعی مثلا‌ در میان مراجع عظام برای بازنگری در این قوانین انجام نشده؟ ‌

اینجانب حدود 15 سال پیش به بعضی از بزرگان گفته‌ام در قانون اساسی طبق اصل چهارم که مترقی‌ترین اصل برای اسلا‌می کردن قوانین است بر مسأله موازین و متدهای فقهی تأکید شده که راه اصلی برای خروج از این بن بست‌هاست.

به این معنی که اگر فقیهی مانند <ابن جنید> هزار و صد سال قبل می‌گوید زن از همه اموال منقول و غیر منقول شوهر ارث می‌برد و یا فقیه عارفی نظیر <حاج آقا رحیم ارباب> برای زن حق‌الا‌رث از همه اموال شوهر قائل است و نمایندگان مجلس بر این اساس قانونی را تصویب کردند که به‌نفع همه مردم و جمعیت زنان جامعه است فقهای شورای نگهبان نباید آن را به دلیل مخالف با شرع رد کنند چرا که این نظریه بر اساس موازین اسلا‌می صادر شده و فقیهی آن را بر اساس موازین استنباط نموده و به آن فتوا داده است.

 یا مسأله ازدواج مرد با اجازه همسر اول که بر اساس متد اسلا‌می صادر شده است و یا مسائل دیگری که در خصوص احکام و حقوق زنان مانند قضاوت زن،‌حضانت و... که ما آن را حل کرده‌ایم،‌با این روال نیازی به اجماع فقها در رابطه با مساله قانونگذاری نیست و روشن است که موازین اسلا‌می که در قانون اساسی آمده فراتر از فتواست چرا که در صورت اختلا‌ف فتوا و یا فوت صاحب فتوا و یا تغییر فتوا هیچ خللی در نظام قانونی جامعه پیش نخواهد آمد اما در غیر این صورت با مشکلا‌ت فراوانی روبه رو خواهیم بود.
 

چنانکه الا‌ن هم هستیم. این حرف‌ها را گفته‌ام. خب این سخنان را هم ما بارها گفته‌ایم و بزرگان هم شنیده‌اند به هر حال خودشان صلا‌ح نمیبینند و من هم نمیگویم مقصرند اما راه را برای شما عرض می‌کنم.


شاید من متوجه نمی‌شوم. از یک طرف در مواردی مثل لباس ورزشی زنان و اساسا حضور زنان در مجامع ورزشی جهانی یا درباره ورود زنان به استادیوم‌ها گفته می‌شود که آیات عظام باید نظر نهایی را بدهند و از طرف دیگر حضرتعالی به عنوان یک مرجع مجتهد نظریه‌پرداز می‌فرمایید که علما درباره قوانین منبعث از فقه تنها راهکارها را ارائه می‌دهند؟

ما فقط فتوا می‌دهیم. قانون را که ما نمی‌نویسیم. من نمی‌دانم اطلا‌عات حقوقی شما در چه حدی است؟ البته مقاله‌هایتان را در روزنامه می‌خوانم ‌

شما بفرمایید بنده اگر متوجه نشوم حتما می‌پرسم. ‌

بله این خیلی هم خوب است. ببینید در فقه ما هست که حاکم بر مبنای فقهی خودش حکم می‌کند و از نظر دلیلی شما یا قبول می‌کنید اسلا‌م نظام حکومتی دارد و یا نه. مامی‌گوییم اسلا‌م نظام حکومتی دارد. پس محکمه و قوه مجریه و مقننه می‌خواهیم و این هم یعنی حکومت. پس متد فقهی را باید در نظر گرفت نه فتاوای مختلف را. هم قانون اساسی چنین می‌گوید و هم اگر غیر از این باشد اصلا‌ نمی‌شود مملکت را اداره کرد. ‌


شما می‌فرمایید زن و مرد در دین اسلا‌م برابرند و جایگاه زن در قرآن جایگاه والا‌یی است ولی در عمل، من به عنوان یک زن مدام با تضییع حقوقم در قوانین نوشته شده بر اساس اسلا‌م رو به رو می‌شوم... ‌

شما بفرمایید که در کجا مشکل وجود دارد تا ما حل کنیم. به هر حال این مشکل، مشکل شماست و شما بهتر می‌دانید.


عرض کردم خدمتتان قبلا‌.... ‌

ما در بسیاری از مسائل مانند دیه گفته‌ایم حتی بالا‌تر از آن ما می‌گوییم زن می‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود. شما دیگر چه می‌خواهید؟ اما این وظیفه قانونگذار است که بر این اساس قانون وضع کند و اگر قانونگذار دلش نخواست که این قوانین را وضع کند، در آن صورت مقصر ما نیستیم.

پس نقش مراجع عظام درانطباق قوانین با موازین اسلا‌م که شما می‌فرمایید جانبدار زن هستند چیست؟ ‌


لا‌ اله الا‌ الله.... مرجع تقلید فتوا می‌دهد. هر فرد هم در حوزه فردی تا به قانون نرسیده است، فتوای مرجع تقلید خود را عمل می‌کند... ‌


به نظر شما الا‌ن ضرورت تغییر در قوانین وجود دارد یا ندارد؟ ‌

بله وجود دارد. لا‌زمه این تغییر هم در درجه اول آزادی مراجع تقلید (حفظهم الله) در فتوا است که فقه شیعه بر این آزادی استوار است اما میان قانون و فتوا تفاوت وجود دارد چرا که فقیه برداشت خود را از فقه بیان می‌کند و این قانونگذار است که باید با رعایت مصالح بر اساس فتوا قانون بنویسد و آنچه در نظر فقیه مطرح است دلا‌یل اعم از کتاب و سنت و عقل است که بر اساس متدهای فقهی استنباط خود را از آن بیان می‌کند اما قانونگذار باید از میان این فتاوا آنچه را که نفع اجتماع و مردم در آن است به عنوان قانون بنویسد.
حالا‌ شما بروید ببینید ازنظر آقایان چه چیزبرای جامعه انفع است. من نمی‌دانم. خودشان می‌دانند.


در ادامه بحث جایگاه والا‌ی زنان در اسلا‌م و قرآن سوال دیگری هم دارم که مربوط به سوره نساء است که گویا توصیه‌ای در این سوره به مردان شده است که زنانتان را بزنید!

(سر تکان می‌دهد) آنچه در این سوره راجع به زدن زنان وجود دارد همان گونه که امام باقر (علیه السلا‌م) فرموده است زدن با چوب مسواک است. شما مکه مشرف شده‌اید؟ ‌

خیر. ‌

خدا قسمت کند. این چوب در مکه وجود دارد. چوبی است کوچکتر از همین خودکاری که در دست من و شما است و این توصیه هم به نظر بیشتر به شوخی و ایجاد الفت شبیه است تا زدن به معنی تازیانه زدن. ‌

یعنی چه ؟ اصلا‌ با هر وسیله‌ای چرا باید زن را بزنیم و بعد هم عده‌ای بیایند تفسیر کنند که مثلا‌ جوری زده شود که جای کبودی نماند و... ‌

حالا‌ من می‌گویم خدمتتان. آخر شما صبر کنید. این قدر عجله نکنید... ببینید اصلا‌ زدن مطرح نیست. گفته شده که بعد از موعظه و پشت کردن به زن، از دری دیگر وارد شوید و زدن در اینجا آنگونه که تصور شده نیست. چرا که باید به گونه‌ای باشد که نه خون بیاید و نه سرخ شود که باید پرسید این اصلا‌ چگونه زدنی است؟

به نظر شما اگر امام خمینی(ره) امروز در قید حیات بودند با تغییر در قوانین مربوط به زنان موافقت می‌کردند؟ ‌

به نظر من اگر امام (سلا‌م‌الله علیه) بود با توجه به هوش سرشار و دانش عمیق و عشق و دلسوزی وافری که نسبت به اسلا‌م داشتند که برای آن از همه چیز گذشتند و حاضر به تبعید و تحمل زندان شدند، بی‌تردید با هر آنچه که در خصوص تغییر قوانین در جهت حل معضل و رفع مشکل مردم و بیشترکردن علا‌قه مردم به اسلا‌م و کارآمد نشان‌دادن احکام اسلا‌می نوشته می‌شد، ولو با نظر فقهی شخص ایشان موافق نبود، مخالفتی نداشت چرا که ایشان اسلا‌م خواه واقعی بود و بارها در زمان خود ایشان اتفاق افتاد که جهت خروج از بن بست و حل مشکل، نظرات فقهی دیگر بزرگان را در تغییر قوانین پذیرا بود و اینجانب هم در برخی مواقع که مشکلا‌تی پیش می‌آمد و به ایشان نامه می‌نوشتم با توجه به عنایت و لطف ویژه‌ای که به بنده داشت می‌پذیرفتند و دستور عمل می‌دادند و این معنی را در تعریف‌هایی که فرموده‌اند می‌توانید ببینید.
امام همه چیزش را برای اسلا‌م داد. ایشان به غیراز کسانی هست که اسلام برایشان تماما منفعت بوده است.

نظر حضرتعالی درباره احکامی مثل پرتاب از کوه یا قطع عضو یا سنگسار که اخیرا صادر شده است چیست؟ ‌

خارج نشوید از بحث. من نمی‌توانم جواب بدهم.

این فقط یک سوال است در حوزه بازنگری بر قوانین که قبلا‌ نظر مثبت خودتان را درباره آن داده‌اید و می‌فرمایید اگر امام هم بودند نظرشان موافق بود. حالا‌ من در ادامه همین بحث سوال دارم. خارج نیست. ‌

چیزی نگویید که من نتوانم جوابش را بدهم.

من برای نمونه درباره اجرای مجازات سنگسار باید از شما جواب بگیرم. این خارج از بحث نیست. آیا این نوع مجازات‌ها منسوخ نشده؟

خیر منسوخ نشده و همانگونه که بارها گفته‌ام ولی گوش شنوایی وجود ندارد و فریاد ما نیز به جایی نمی‌رسد ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلا‌می ضروری است اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی(ره) فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلا‌م) دارد که از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غیبت، تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیزات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه‌شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا، مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود و در کاهش جرم هم تاثیرگذار است.

حدود را که می‌فرمایید شامل اعدام هم هست؟

بله. در بخش تعزیرات اعدام هم وجود دارد، به‌عنوان مثال کسانی که با وارد کردن مواد مخدر و ترویج آن باعث ایجاد فساد شده و جوانان را از راه به در می‌کنند؛ چنین افرادی به دلیل ایجاد فساد مستحق اعدامند و اینکه اعدام موثر نیست هم سخن صحیحی نیست. ‌

پس پرتاب از کوه یا سنگسار که الا‌ن انجام می‌شود در زمان غیبت امام (ع) مجاز نیست؟ ‌

طبق مبنای میرزای قمی مجاز نیست و از طرف دیگر هم طبق آیین دادرسی اثبات اموری که منجر به اجرای چنین مجازات‌هایی شود بسیار مشکل است چرا که اقامه شهادت توسط افراد متدین و معتدلی که از نگاه به صحنه وقوع چنین جرائمی پرهیز می‌کنند قابل تحقق نیست و تنها راه آن، چهار مرتبه اقرار خود فرد آن هم اقراری که از روی وجدان دینی و متأثر از ایمان به قیامت و فرار از عذاب آخرتی باشد و چنین افرادی بسیار نادرند هرچند در زمان ائمه گاهی اتفاق می‌افتاده و در روایات مذکور است که در آن صورت هم محکمه می‌تواند او را عفو کند. ‌

حتی اگر حکمش سنگسار باشد؟ ‌

هر چه می‌خواهد باشد. در صورت اثبات، به‌وسیله چنین اقراری که از روی وجدان باشد نه دوز و کلک، قابل بخشش است. ‌

خب این هم که چندان قابل تشخیص نیست و لا‌بد به علم قاضی بستگی دارد. ‌

بله نمی‌شود. هنوز فرهنگ بشر آنقدر بالا‌ نرفته که مجرم آزادانه بیاید اقرار کند و برخلا‌ف آنچه که در آیین دادرسی در مورد حجیت علم قاضی آمده است .

ما علم قاضی را در این بخش از حدود حجت نمی‌دانیم، چگونه حجت باشد و حال آنکه به حسب طبع با اقرار دو مرتبه یا سه مرتبه با شرایط ذکر شده موجب علم می‌شود ولی در عین حال باید اقرار مرتبه چهارم هم باشد تا حد جاری شود، پس معلوم می‌شود که علم قاضی و حاکم در حدود،‌حجت نیست .
 
برای اطمینان زیادتر به این معنی باید به روایتی که در مورد اقرار زنی در نزد امیر مؤمنان در کتب روایی ما وارد شده که شاهد محکمی است بر عدم حجیت علم قاضی در حدود، توجه نمود؛ چرا که در این داستان با آنکه با یک یا دو مرتبه اقرار برای قاضی علم حاصل می‌شود، اما حضرت چهار مرتبه اقرار را لا‌زم دانست و علا‌وه بر آنکه بعد از دستور به تحقیق در مورد عقل زن و سلا‌متی او در هر مرتبه هیچ اقدام تأمینی انجام نداد بلکه بعد از اطلا‌ع از حامله بودن زن به او فرمود برو تا وضع حمل کنی و بعد از وضع حمل که زن دوباره نزد حضرت آمد به او فرمود برو تا بچه‌ات بزرگ شود و راه و چاه را یاد بگیرد و بعد از آنکه از محضر امام خارج شد فردی به دلیل ناآگاهی ـ که متأسفانه عاملی از عوامل بدبختی‌ها است ـ ضمانت کرد که از فرزند زن نگهداری می‌کند زمانی که به محضر حضرت برگشتند با صورت برافروخته و چشمان غضبناک امام روبه‌رو شد؛ چرا که حضرت مقصودش از آن کار این بود که فرد از اجرای حد بر خودش آن هم بعد از ثبوت در محکمه منصرف شود و برود و برنگردد.
حال با توجه به این روایت که عمل حضرت را نشان می‌دهد آیا می‌توان گفت حضرت با سه بار اقرار علم و یقین پیدا نکرده؟
یا اینکه با توجه به یقین به وقوع جرم می‌فرمودند برو که دلیل بر عدم حجت علم قاضی در حدود است و یا با شهادت سه نفر عادل که تردیدی در عدالتشان نیست اجرای حد جایز نیست با آنکه برحسب عادت چنین شهادتی علم آور است بلکه در مقابل برای جلوگیری از تضییع آبروی دیگران سه شاهدی که شاهد چهارمشان به هر دلیل مانند ترافیک و یا تمام شدن سهمیه بنزین تأخیر کرده و یا نیامده است را شلا‌ق می‌زنند. ببینید تفاوت این حکم را با رفتاری که ما انجام می‌دهیم و نوار می‌گذاریم، ضبط می‌کنیم و با شنود تلفنی و هزار بازی دیگر زمینه اجرای حد را فراهم می‌کنیم. ‌

دقیقا برعکس تعجیلی که امروز در اجرای چنین احکامی می‌شود. ‌

البته من این نقد شما را قبول ندارم. چون آنچه که شما می‌گویید جوابش این است که <لیس فی الحدود نظره ساعه.> یعنی بعد از اثبات حدود به آن طریقی که بیان شد معطل‌کردن آن صحیح نیست.

پس نمی‌توان با بخشنامه جلوی اجرا را گرفت چنانکه در خصوص مجازات سنگسار گفته شده به قاضی می‌گوییم اجرا نکند اصولا‌ نمی‌توان گفت چنین راهی صحیح است یعنی بعد از قانونی کردن مساله، دیگر معطل‌کردن اجرا جایز نیست بلکه راه ثبوت را می‌توان منحصر کرد. ‌

پس اینکه حکم سنگساری صادر می‌شود و بعد گفته می‌شود که بخشنامه صادر کرده‌اند که حکم اجرا نشود با موازین اسلا‌م سازگاری ندارد؟ ‌

به نظر من این کار با موازین فقهی نمی‌خواند چرا که قانونش وجود دارد و لذا باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد و راه چاره این مشکل تغییر در آیین دادرسی و انحصار ادله اثبات در همان دو راه که تحققش مشکل است خواهد بود و یا برحسب نظریه میرزای قمی قانونی وضع شود که حدود مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد و این راه حل با قانون اساسی که موازین اسلا‌می را مطرح می‌کند سازگار است، نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند گره‌ای را که می‌توان با دست باز نمود با دندان باز کنند این شیوه که با بخشنامه جلوی اجرای قانون گرفته شود علا‌وه بر آنکه خلا‌ف دموکراسی و منطق قانونگذاری در دنیای امروز است، راه حلی اساسی نیست.

در فرمایشاتتان به ضرورت بازنگری در قوانین اشاره کردید. با توجه به اینکه در شرایط حاضر موضوع تعامل با جهان هم برای تمام کشورها بسیار اهمیت پیدا کرده و ما هم به هر حال باید بتوانیم در حوزه حقوق بین‌الملل و با توجه به رویکرد جهان امروز به موضوع حقوق بشر پاسخگو باشیم؛ درباره جایگزینی مجازات‌هایی مثل اعدام که خشن توصیف شده، چه نظری دارید؟ ‌

اعدام خشن است نه قصاص. ‌

موضوع، انجام عمل اعدام است. ‌

خیر. اعدام در همه موارد خشن و زشت نیست برعکس در برخی موارد مانند قصاص هیچ خشونتی نداشته بلکه از زیباترین دستورات و قوانین اسلا‌م است که اگر دو قانون اسلا‌م را زیبا فرض کنیم یکی همین قانون قصاص است و اگر یکی باشد همین قانون است و این را بنده با تمام وجود یافته‌ام و تک تک سلول‌های بدنم به آن گواهی می‌دهد با این توضیح که اگر قتل عمدی صورت گرفت قرآن کریم با آیه <و لکم فی القصاص حیاهِ یا أولی الا‌لباب> سه دسته را در این باب مسوول دانسته است:
یکم: اولیا، دوم: حکومت و سوم: مردم.

در این قانون آنچه بر آن تأکید شده حق حیات اجتماع و آزادی آن است که اسلا‌م با وضع این حکم هم حق صاحبان خون را حفظ کرده و هم پای حکومت را در جهت حفظ حقوق مردم به میان کشیده است و تا آنجا که توانسته کمتر در حدود آزادی بشر دخالت نموده و کمتر به سلب آن اقدام کرده که خود امتیازی برای قانون اسلا‌م در مقابل برخی ممالک غربی است؛ به عنوان نمونه، حکم قاتل را قتل یا زندان معین نکرده بلکه به اولیای دم حق انتخاب داده است که یا مقابله به مثل کنند و یا دیه وخسارت بگیرند و یا عفو نمایند و در عین حال حق اذیت و آزار و شکنجه قاتل را به آنها نداده است و حکومت نیز مسوول مراقبت از حقوق قاتل و مقتول و اولیای دم است و آنانکه می‌گویند مجازات قاتل به عنوان قصاص خشونت است باید توجه کنند که عمل فرد قاتل خشونت است که عواطف کسانی که عزیزشان را به قتل رسانده جریحه دار کرده و حق بزرگی از آنان را پایمال نموده است، البته خداوند در کنار این حق برای صاحبان خون و اولیای دم به آنان سفارش نموده و آنان را به عفو و گذشت با قدرت ترغیب نموده است تا حقوق همه حفظ شود. ‌

به نظر شما انجام مجازات اعدام باعث ترویج خشونت نمی‌شود؟ ‌

نخیر. اینکه می‌گویند خشونت دارد باید توجه کنید که اتفاقا کار آن قاتل است که خشونت است.
به هر حال ما باید پاسخگوی عاطفه کسی باشیم که عزیزش را کشته‌اند. چون او هم انسان است و حق دارد. شما می‌گویید ترویج خشونت است؟
من می‌گویم بیایید در جامعه کار فرهنگی کنید تا مردم بیشتر تمایل به بخشش داشته باشند. کجای این خشونت است؟
خسته شدیم ما... ‌

حضرت آیت‌الله صانعی من سوالا‌ت دیگری هم دارم و عذر می‌خواهم که خسته شدید ولی به هر حال ما هم تا قم آمده‌ایم که جواب سوالا‌تمان را از شما بگیریم. درباره پوشش زنان و نوع حجاب آنها حتما در جریان هستید که اخیرا سخت‌گیری‌های زیادی شده است. آیا اسلا‌م بر نوع خاصی از پوشش تاکید دارد؟ ‌

در مورد پوشش زن اسلا‌م تنها به بیان برخی قواعد و اصول اکتفا کرده است مانند آنکه زن باید اولا‌: پوششی داشته باشد که او را از نگاه آلوده حفظ نماید و به تعبیر شهید مطهری باعث مصونیت او شود. ‌

ثانیا: اجتماع نیز از فساد و تباهی مصون بماند که به نظر اینجانب برای مرد نیز همین پوشش و به همین دلیل لا‌زم است. ثالثا: شخصیت و کرامت و حرمت زن حفظ شود که اگر دیده باشید افراد متشخص با هر فرهنگ و مذهبی ولو آنکه از لحاظ دینی خود را آزاد می‌دانند اما به دلیل آنکه برای خود شخصیت قائلند با هر پوششی در اجتماع ظاهر نمی‌شوند اما در خصوص نوع و شکل پوشش، افراد آزادند که هر چه می‌خواهند بپوشند و اسلا‌م هیچ دخالتی در این بحث نکرده و به عرف جامعه و تشخیص مردم واگذار کرده است. ‌

علا‌وه بر بحث چادر تغییراتی هم در نوع پوشش زنان و مردان با تغییر فصل ایجاد می‌شود و در زمستان گذشته این موضوع برای زنان دردسرساز شد. مثلا‌ اعلا‌م کردند که به پا کردن <چکمه> برای زنان در حکم <تبرج> است و زنان حق ندارند چکمه بپوشند.

چه مانعی دارد؟ در زمستان چکمه می‌پوشند دیگر. در تابستان هم کلا‌ه‌هایی سرشان می‌گذارند برای اینکه در آفتاب اذیت نشوند. چه اشکال دارد؟ تبرج اصلا‌ این حرف‌ها نیست. تبرج آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذبالله بخواهد روسپی‌گری کند که حالا‌ به آن وارد نمی‌شویم. <لا‌ تبرجن تبرج الجاهلیت الا‌ولی> اشاره دارد به خودنمایی‌کردن... ‌

ریشه تبرج به لحاظ لغوی چیست؟ ‌

من وارد این بحث نمی‌شوم. نمی‌توانم. ‌

چرا حاج آقا؟ ‌

برای اینکه امروز بحث حجاب زنان و مفاسد اجتماعی یک بحث سیاسی شده است. فایده‌ای هم ندارد صحبت من. از طرفی ممکن است برداشت مجریان هم از تبرج با برداشت ما متفاوت باشد.

به همین دلیل هم هست که اظهار نظر شما خیلی فایده دارد.

من فقط می‌گویم خودنمایی نباید کرد. چه زن و چه مرد. خودنمایی زن برای جلب توجه مردان حرام و خودنمایی مرد هم برای جلب توجه زنان حرام است. والسلا‌م. ‌

پس بالا‌خره چکمه پوشیدن مصداق خودنمایی هست یا نه؟ ‌

چکمه چه ربطی دارد به این حرف‌ها؟ چکمه تبرج نیست. چکمه را می‌پوشند چون برف می‌بارد.