آشنایی با نظام قضایی هند

نظام حقوقی: هند یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های حقوقی جهان را دارد. تاریخ حقوق و قضای آن به قرن‌ها قبل بازمی‌گردد و آیینی زنده دارد که با زندگی و پویایی مردمان متنوعش عجین شده است. تعهد هندوستان به قانون در قانون اساسی آن که هندوستان را تبدیل به یک جمهوری دموکراتیک مستقل کرده است آمده است. این جمهوری دارای نظام فدرال با حکومتی به شکل پارلمانی هم در ایالات و هم در اتحادیه‌ها، قوه قضائیه مستقل، حقوق اساسی تضمین شده و اصول راهنمای سیاست دولت است با اهدافی که هرچند در قانون قابل اجبار نیستند اما در اداره ملت اساسی هستند. منابع قانون: سرچشمه قانون در هندوستان قانون اساسی است که به نوبه خود اساسنامه‌ها، رویه قضائی و حقوق عرفی را به رسمیت می‌شناسد. اساسنامه‌ها (قوانین موضوعه) توسط پارلمان، قانونگذاران ایالتی و قانونگذاران مناطق اتحادیه‌ای به مرحله اجرا درمی‌آیند. قوانین زیادی نیز وجود دارند که به قوانین تبعی معروفند و به شکل قواعد، مقررات و همچنین آیین‌نامه‌ها از سوی حکومت‌های مرکزی و ایالتی و مقامات محلی همچون شرکت‌های شهرداری‌ها، شهرداری‌ها، گرم‌پانچیات‌ها و دیگر بخش‌های محلی مطرح می‌شوند. این قانونگذاری تبعی بر اساس مسئولیتی شکل می‌گیرد که از سوی پارلمان، ایالت یا مناطق اتحادیه‌ای مربوطه تفویض می‌شود. تصمیمات دیوانعالی در تمامی دادگاه‌ها در داخل قلمرو هند لازم‌الاجرا می‌باشد. از آنجا که هندوستان سرزمین گوناگونی‌هاست، دادگاه‌های اداره‌کننده عدالت در مناطقی خاص، عرف‌های محلی و قراردادهای محلی را که مغایر با قوانین موضوعه، اخلاقیات و غیره نمی‌باشند تا اندازه‌ای محدود به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار می‌دهند. اجرای قانون: پارلمان هندوستان صلاحیت دارد در مورد مسائل برشمرده شده در فهرست اتحادیه، قانون وضع کند. قانونگذاری ایالات صلاحیت دارند در مورد مسائل برشمرده شده در فهرست ایالات، قانون وضع کنند. در حالی که هم اتحادیه و هم ایالت از قدرت وضع قانون در مورد مسائل برشمرده شده در فهرست مربوطه برخوردارند، فقط پارلمان حق دارد در مورد مسائل خارج از لیست ایالت یا لیست مربوطه، قانون وضع کند. در صورت بروز تناقضات، قوانین مصوب پارلمان در حد اختلافات پیش آمده بر قوانین ایالات رجحان دارد. قوانین ایالات باطل است مگر اینکه رضایت رئیس‌جمهور را کسب کرده باشد و در این صورت در آن ایالت اجرا می‌شود. کاربرد قانون: قوانین مصوب پارلمان در سراسر هند و یا هر قسمتی از هند اجرا می‌شود اما قوانین مصوب ایالت فقط در قلمرو آن ایالت کاربرد دارد. به همین دلیل، ممکن است قوانین مربوط به مسائلی که در فهرست ایالت و فهرست‌های مربوطه وجود دارند از ایالتی به ایالتی دیگر تفاوت داشته باشند. قوه قضائیه: یکی از ویژگی های منحصر به فرد قانون اساسی هندوستان این است که با وجود اتخاذ نظام فدرالی و وجود قوانین مرکزی و قوانین ایالتی در محدوده‌های مربوطه، این قانون، نظامی به هم پیوسته از دادگاه‌ها را ایجاد کرده است تا هر دو قانون اتحادیه‌ای و ایالتی را مدیریت نماید. در راس کل نظام قضائی، دیوانعالی کشور هند قرار دارد و بعد از آن دادگاه‌های عالی هر ایالت یا گروهی از ایالت‌ها قرار دارند. بعد از دادگاه‌های عالی، سلسله‌ای از دادگاه‌های تبعی قرار دارند. دادگاه‌های پانچایات در بعضی از ایالت‌ها تحت عناوین دیگری همچون نیایاپانچایات، پانچایات عدالت، گرم کاچهری و غیره نیز انجام وظیفه می‌کنند و در خصوص دعاوی کیفری و مدنی با ماهیت‌های محلی و کوچک تصمیم‌گیری می‌کنند. قوانین ایالات مختلف، انواع مختلفی از صلاحیت‌ها را مقرر کرده است. هر ایالت به نواحی قضائی تقسیم می‌شود که این نواحی توسط یک قاضی ناحیه و یک قاضی جلسات اداره می‌شود و این دادگاه، دادگاه مدنی اصلی با صلاحیت ریشه‌ای است و می‌تواند در مورد تمامی جرائم حتی آنهایی که مجازات مرگ دارند به اجرای عدالت بپردازد. قاضی جلسات، بالاترین مقام قضائی ناحیه است. پس از وی، دادگاه‌هایی با صلاحیت مدنی که در ایالات مختلف به منصف معروفند، قضات جانشین، قضات مدنی و مانند اینها قراردارند: به همین شکل، دستگاه قضائی کیفری، متشکل از قضات اصلی و قضات درجه اول و دوم می‌باشد. اساسنامه دیوانعالی: در تاریخ 28 ژانویه 1950، دو روز پس از آنکه هندوستان به یک جمهوری دموکراتیک مستقل تبدیل شد، دیوانعالی به منصه ظهور رسید. مراسم افتتاحیه در اتاق شاهزادگان در ساختمان پارلمان برگزار شد. این ساختمان، همچنین محل پارلمان هند مرکب از شورای ایالات و خانه ملت می‌باشد. در همین اتاق شاهزادگان بود که دادگاه فدرال هندوستان به مدت 12 سال از 1937 تا 1950 برقرار بود. قرار بود تا زمان کسب محل فعلی دیوانعالی، اتاق شاهزادگان، محل برگزاری جلسات دیوانعالی باشد. دیوانعالی پس از مراسم افتتاحیه خود در تاریخ 28 ژانویه 1950، جلسات خود را در قسمتی از پارلمان آغاز نمود. این دیوان در سال 1958 به محل فعلی نقل مکان کرد. ساختمان چنان طراحی شده است که نشانگر کفه‌های ترازوی عدالت باشد. بال مرکزی ساختمان همان شاهین ترازو است. در سال 1979، دو بال جدید – بال شرقی و بال غربی – به مجتمع افزوده شدند. کلا در هر بال ساختمان، 15 اتاق دادگاه وجود دارد. دادگاه قاضی‌القضات (Chief Juotice)، بزرگترین دادگاه‌هاست که در مرکز بال میانی قرار گرفته است. قانون اساسی اصلی سال 1950 دیوانعالی را به همراه قاضی‌القضات (Chief Juotice) و 7 قاضی با رتبه پایین‌تر در نظر گرفته بود و پارلمان می توانست تعداد قضات را افزایش دهد. در سال‌های ابتدایی، تمامی قضات دیوانعالی در کنار هم به استماع پرونده‌های مطروحه می‌پرداختند. با افزایش حجم کاری دیوان و انباشته شدن پرونده‌ها، پارلمان در سال 1956 تعداد قضات را از 8 به 11، در سال 1960 به 14، در سال 1978 به 18 و در سال 1986 به 18 افزایش داد. با افزایش تعداد، قضات در شعبات کوچک 2 و 3 نفری جمع شدند – در شعبه‌های بزرگتر به صورت 5 نفری و فقط در مواردی که لازم به انجام این کار بود یا برای حل و فصل اختلاف‌نظری و تضادها. دیوانعالی هندوستان مرکب از قاضی‌القضات (Chief Justice) و حداکثر 25 قاضی دیگر است که از سوی رئیس‌جمهور هندوستان منصوب می‌شوند. قضات دیوانعالی در سن 65 سالگی بازنشسته می‌شوند. برای اینکه شخصی بتواند به عنوان قاضی دیوانعالی منصوب شود می‌بایست شرایط زیر را احراز کند: شهروند هندوستان باشد، حداقل به مدت پنج سال قاضی یکی از دادگاه‌های عالی یا دو دادگاه یا بیشتر باشد، یا حداقل به مدت 10 سال مشاور یک یا دو یا بیشتر دادگاه‌های عالی باشد و یا در نظر رئیس‌جمهور یک حقوقدان برجسته باشد. مقرراتی برای منصوب کردن یک قاضی دادگاه عالی به عنوان قاضی ویژه دیوانعالی وجود دارد و همچنین مقرراتی نیز برای منصوب کردن قضات بازنشسته دیوانعالی یا دادگاه‌های عالی برای تصدی منصب قضاوت آن دیوان وجود دارد. هدف قانون اساسی تضمین استقلال قضات دیوانعالی در موارد مختلف است. قاضی دیوانعالی فقط در صورتی از کار برکنار می‌شود که رئیس‌جمهور دستور آن را صادر کند. رئیس‌جمهور به مجالس پارلمان مورد را ارائه می‌دهد [فرد موردنظر را معرفی می‌کند] و با رای اکثریت اعضا و تعداد رای بیش از دو سوم حاضران و رای‌دهندگان، پیشنهاد رئیس‌جمهور تایید می‌شود و این تاییدیه در همان جلسه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا به علت سوءرفتار و عدم کفایت، قاضی مزبور را برکنار نماید. فردی که سمت قاضی دیوانعالی را داشته است از فعالیت در هر دادگاه حقوقی یا دیگر سمت‌ها ممنوع می‌شود. گردش کار دیوانعالی فقط به زبان انگلیسی می‌گیرد. قوانین دیوانعالی، (1966) بر اساس ماده 145 قانون اساسی شکل‌بندی شده‌اند تا فعالیت و روند رسیدگی دیوانعالی را تنظیم نمایند. دفترخانه دیوانعالی: دفترخانه دیوانعالی توسط سردفتر اداره می‌شود که وی در انجام وظیفه‌اش از مساعدت سه نفر دفتردار، چهار نفر دفتردار دیگر و 12 دفتردار مشترک بهره می‌گیرد. ماده 146 قانون اساسی مربوط به انتصاب کارمندان و پرسنل دفترخانه دیوانعالی است. دادستان کل: دادستان کل هندوستان بر اساس ماده 76 قانون اساسی، توسط رئیس‌جمهور منصوب شده و تا زمانی که رئیس‌جمهور از وی رضایت داشته باشد در سمت خود باقی می‌ماند. دادستان کل باید شخصی باشد که ویژگی‌های انتصاب به عنوان قاضی دیوانعالی را داشته باشد. وظیفه دادستان کل هندوستان عبارت است از ارائه مشاوره به حکومت هندوستان در مورد مسائل حقوقی و انجام دیگر وظایف حقوقی، همان‌گونه که از سوی رئیس‌جمهور به وی ابلاغ شده است. وی در انجام وظایفش حق دارد که به عنوان تماشاگر در تمامی دادگاه‌های دیوانعالی حضور داشته باشد و در جریانات پارلمان بدون حق رای شرکت کند. دادستان در انجام وظایف خود، از دستیاری یک معاون دادستان و چهار دادیار دیگر بهره می‌برد. مشاوران دیوانعالی: سه گروه از مشاوران هستند که مجاز به اجرای قانون در دیوانعالی هندوستان می‌باشند. الف – مشاوران ارشد: اینها، مشاورانی هستند که به عنوان مشاور ارشد توسط دیوانعالی هند یا هر دادگاه عالی دیگر مطرح شده‌اند. دیوانعالی می‌تواند هر مشاوری را با رضایت خود وی به عنوان مشاور ارشد انتخاب کند[و این] در صورتی[است] که فرد مذکور، دارای قابلیت، فعالیت کافی در کانون وکلا، دانش و آگاهی ویژه و تجربه کافی در حقوق بوده باشد. مشاور ارشد مجاز نیست که بدون دستیار مشاور در دیوانعالی یا بدون مشاوره رده پایین در هر دادگاه دیگری در هند حضور پیدا کند. وی همچنین مجاز نیست که دستوراتی برای نوشتن سوگندنامه یا لایحه دریافت نماید، در مورد مدارک توصیه کند یا در تهیه پیش‌نویس‌های مشابه در هر محکمه یا دادگاه هند شرکت کند یا در هر نوع نگارش اسناد انتقالی مشارکت داشته باشد اما این ممنوعیت‌ها به حل و فصل مسائل پیش گفته با مشورت مشاوره رده پایین تعمیم داده نمی‌شود. ب – دستیار مشاور: فقط این مشاوران حق دارند که هرگونه مسئله یا سندی را در دیوانعالی ثبت نمایند. همچنین می‌توانند هرگونه حضور یا عمل طرفین در دیوانعالی را ثبت کنند. ج – مشاوران دیگر: اینها مشاورانی هستند که اسامی‌شان در فهرست شورای وکلای ایالات آمده و بر اساس قانون مشاوران مصوب سال 1961 حفظ شده است و اینها می‌توانند به نمایندگی از یک طرف در دیوانعالی حضور یافته و در مورد هر مسئله‌ای بحث کنند اما مجاز نیستند که اسناد و مسائلی را دیوانعالی ثبت کنند. صلاحیت دیوانعالی: دیوانعالی از صلاحیت اصلی، پژوهشی و مشاوره‌ای برخوردار است. صلاحیت اصلی جامع این دیوان به موارد زیر امتداد یافته است: - هرگونه بحث و کشمکش بین حکومت هندوستان و یک یا چند ایالت - هرگونه بحث و کشمکش بین حکومت هندوستان و یک یا چند ایالت از یک سو و یک یا چند ایالت از سوی دیگر - هرگونه بحث و کشمکش بین دو یا چند ایالت تا زمانی که این کشمکش دربردارنده موضوعی باشد (چه حقیقی و چه حقوقی) که وجود یا دوام یک حق قانونی به آن بستگی داشته باشد. به علاوه، ماده 32 قانون اساسی، صلاحیت اصلی ممتدی با توجه به اجرای حقوق اساسی به دیوانعالی اعطا کرده است. قدرت این دیوان در موارد زیر قابل ملاحظه است: صدور دستورات، احکام و قرارها منجمله قرارهایی که به شکل احضار زندانی، دستور به مقامات قضائی یا اجرایی جهت انجام وظایف قانونی خود، ممنوعیات، اعلام مجوز تصرفات و قرار صادره توسط دادگاه پژوهش برای ارسال نسخه پرونده صادر می‌شوند. دیوانعالی این قدرت را دارد که دستور دهد هر پرونده مدنی یا کیفری از دادگاه عالی یک ایالت به دادگاه عالی ایالت دیگر یا از یک دادگاه تبعی به دادگاه عالی ایالت دیگر انتقال یابد. دیوانعالی اگر قانع شود که پرونده‌هایی که دارای موارد اساسا قانونی مشابه هستند در آن دیوان یا یک یا چند دادگاه عالی یا دو یا چند دادگاه عالی در دست رسیدگی می‌باشند و اینکه این موارد، مواردی اساسی و دارای اهمیت کلی باشند، می‌توانند از رسیدگی به این پرونده انصراف داده و خود را کنار بکشد. بر اساس قانون داوری و آشتی مصوب 1996، داوری تجاری بین‌المللی در دیوانعالی آغاز می‌شود. صلاحیت پژوهشی دیوانعالی می‌تواند توسط یک گواهی از سوی دادگاه عالی مربوطه بر اساس ماده 132 (1)، 133 (1) یا 134 قانون اساسی در مورد هر گونه رای، دستور یا حکم نهایی یک دادگاه عالی در هر دو مورد پرونده‌های مدنی و کیفری مورد استناد قرار گیرد و این پرونده‌ها متضمن سوالات اساسی حقوقی همانند تفسیر قانون اساسی می‌باشند. در مورد مسائل مدنی، استیناف به دیوانعالی ارجاع می‌شود اگر دادگاه عالی مربوطه گواهی کند که: (الف) پرونده متضمن سوال اساسی حقوقی با اهمیت کلی است، (ب) از نظر دادگاه عالی، سوال مذکور باید توسط دیوانعالی، مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در پرونده‌های کیفری، استیناف به دیوانعالی ارجاع می‌شود اگر دادگاه عالی (الف) در تجدیدنظر، حکم برائت متهم را لغو کرده و وی را به مرگ یا حبس ابد یا مدتی که کمتر از 10 سال نباشد محکوم کرده است، یا (ب) هرگونه پرونده‌ای را از دادگاه تبعی تحت مسئولیت خود، جهت محاکمه برگشت داده و در این محاکمه، متهم را محکوم کرده و مجازات مرگ یا حبس ابد یا حبس به مدتی کمتر از 10 سال نباشد برای او در نظر گرفته است، یا (ج) گواهی کرده است که به دیوانعالی هرگونه اختیار اضافی تفویض نماید تا درخواست‌های تجدیدنظر در مورد هرگونه رای، حکم نهایی یا محکومیت که در طول رسیدگی یک دادگاه عالی صادر شده‌اند را پذیرش و استماع کند. دیوانعالی همچنین در مورد تمامی دادگاه‌ها و محاکم هند بنا به صلاحدید خود، صلاحیت پژوهشی وسیعی دارد که می‌تواند بر اساس ماده 136 قانون اساسی، اجازه ویژه صادر نماید که هرگونه رای، دستور، تصمیم، محکومیت یا حکمی که به هر دلیل و در خصوص هر مسئله‌ای توسط هر دادگاه یا محکمه‌ای در قلمرو هندوستان صادر شده است مورد تجدیدنظر قرار گیرد. دیوانعالی در مورد مسائل ویژه‌ای که از سوی رئیس‌جمهور هند به آن ارجاع می‌شود بر اساس ماده 143 قانون اساسی صلاحیت ویژه مشاوره‌ای دارد. در خصوص ارجاع پرونده به این دادگاه یا ارائه درخواست تجدیدنظر به آن، بر اساس موارد زیر مقرراتی وجود دارد: ماده 317 (یک) قانون اساسی، بخش 257 قانون مالیات بر درآمد، 1961، بخش 7 (دو) قانون فعالیت‌های انحصاری و تجاری محدود 1969، بخش 130 (الف) قانون گمرکات 1962، بخش 35 (H) قانون نمک و مالیات‌های غیرمستقیم مرکزی، 1944 و بخش 82 (ج) قانون کنترل طلا، 1968. در خصوص ارائه درخواست تجدیدنظر بر اساس موارد زیر مقرراتی وجود دارد: قانون نمایندگی مردم، 1951، قانون فعالیت‌های انحصاری و تجاری محدود، 1969، قانون مشاوران، 1961، قانون سرپیچی از حکم دادگاه، 1971، قانون گمرکات، 1962 قانون نمک و مالیات‌های غیرمستقیم مرکزی، 1944 قانون توسعه صلاحیت پژوهشی کیفری، 1970، قانون محاکمه جرایم مربوط به معاملات اوراق بهادار، 1992، قانون منع اقدامات شکننده و تروریستی، 1987 و قانون حمایت از مصرف‌کننده، 1986. دادخواست‌های مربوط به انتخابات نیز بر اساس بخش 3 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و معاون ریاست‌جمهوری مصوب 1952، مستقیما در دیوانعالی پرونده می‌شوند. بر اساس ماده 129 و 142 قانون اساسی، دیوانعالی این قدرت را دارد که مرتکبان سرپیچی از حکم دادگاه منجمله مرتکبان سرپیچی از حکم خود دیوانعالی را مجازات نماید. در صورت بروز سرپیچی از حکم دادگاه به غیر از مواردی که در قانون دوم، بخش 1 قوانین تنظیم‌کننده دادرسی‌های مربوط به سرپیچی از حکم دیوانعالی مصوب 1975 آمده است، دیوانعالی می‌تواند (الف) Suo motu یا (ب) بر اساس دادخواست تسلیمی از طرف دادستان کل یا معاون دادستان اقدام نماید یا (ج) بر اساس دادخواست تسلیمی از سوی هر شخص اقدام نماید و در صورت ارتکاب سرپیچی از حکم کیفری دادگاه، با رضایت مکتوب دادستان کل یا معاون دادستان عمل نماید. بر اساس ماده 40 قوانین دیوانعالی، این دیوان می‌تواند حکم یا رای خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد اما هیچ درخواستی برای تجدیدنظر در جریانات مدنی به استثناء موارد مذکور در ماده شماره 47، قانون یک آیین دادرسی مدنی و برای تجدیدنظر در جریانات کیفری به استثناء موارد خطایی که در زمینه ثبت پرونده به وقوع می‌پیوندند پذیرفته نمی‌شود. دعواهای مربوط به منافع عمومی: هرچند دادرسی‌های دیوانعالی به دلیل آراء و احکام صادره از سوی دادگاه‌های پایین‌تر منجمله دادگاه‌های عالی انجام می‌شود، اما اخیرا دیوانعالی اقدام به پذیرش مسائلی کرده است که در آنها منافع عمومی در حجم زیاد مطرح است و دیوانعالی می‌تواند از سوی هر شخص یا گروهی از اشخاص، به صورت پرونده کردن یک درخواست دستور در بایگانی دیوانعالی یا خطابیه‌ای به قاضی‌القضات (Chief Juotice) هند که در آن نیاز عموم به اعمال صلاحیت دیوانعالی مورد تاکید قرار گرفته است برای اقدام وادار شود. این مفهوم به «دعواهای مربوط به منافع عمومی» معروف است و چند مورد از مسائل مهم عمومی، از برجسته‌ترین پرونده‌ها به حساب می‌آیند. این مورد صرفا در انحصار دیوانعالی هند می‌باشد و شاید هیچ دادگاه دیگری در دنیا این صلاحیت غیرعادی را اعمال نکرده باشد. درخواست دستوری که در بایگانی پرونده می‌شود همانند دیگر درخواست‌های دستور مورد رسیدگی و اقدام قرار می‌گیرد. در صورتی که خطابیه‌ای به قاضی‌القضات (Chief Juotice) تسلیم شود این مورد نیز مطابق دستورالعمل‌های خاص خود رسیدگی می‌شود. مقررات کمک حقوقی (معاضدتی): اگر شخصی به طبقه‌ فقیری از جامعه که درآمد سالانه کمتر از - 18000 روپیه دارند تعلق داشته باشد – یا متعلق به قبایل جدول‌بندی شده یا قربانی بلایای طبیعی شده باشد، زن یا بچه یا مجنون یا از این قبیل ناتوانان و یا اینکه کارگر صنعتی باشد، در بازداشت و منجمله در خانه‌های حمایتی باشد، مجاز است که از کمک حقوقی رایگان کمیته کمک حقوقی دیوانعالی برخوردار شود. کمک ارائه شده از سوی کمیته شامل هزینه تدارک مسئله و تمامی تقاضانامه‌های مربوطه بعد از آن، به علاوه ارائه وکیل برای تدارک و دفاع از مورد می‌باشد. افرادی که به طبقه درآمد متوسط یعنی با درآمدی بالای – 18000 روپیه اما کمتر از – 120000 روپیه در هر سال، تعلق دارند حق دارند که از جمعیت گروه درآمد متوسط دیوانعالی، کمک حقوقی دریافت نمایند. مشاور دادگاه (دوست دادگاه): اگر درخواستی از زندان یا در هر مورد کیفری دیگری دریافت شود، اگر متهم نماینده نداشته باشد، وکیلی به عنوان دوست دادگاه توسط دیوانعالی منصوب می‌شود تا در خصوص پرونده متهم به بحث و دفاع بپردازد. در مسائل مدنی نیز اگر دیوانعالی تشخیص دهد که برای یک طرف دعوی که نماینده ندارد وکیل لازم است، می‌تواند وکیلی را به عنوان دوست دادگاه منصوب نماید؛ همچنین دیوانعالی می‌تواند در هر مسئله‌ای که اهمیت عمومی دارد یا منافع کل مردم در آن دخیل است دوست دادگاه را منصوب کند. دادگاه‌های عالی: دادگاه عالی در راس سیستم قضائی ایالات قرار دارد. در کشور هند 18 دادگاه عالی وجود دارد که سه دادگاه صلاحیت رسیدگی به مسائل بیش از یک ایالات را دارند. در میان نواحی اتحادیه‌ای، دهلی به تنهایی، دادگاه عالی خود را دارد. دیگر مناطق شش‌گانه تحت صلاحیت دادگاه‌های عالی ایالات مختلف قرار می‌گیرند. هر دادگاه عالی مرکب از یک (Chief Juotice) و قضاتی همانند او به عنوان رئیس است که به مدت‌های معلوم منصوب می‌شوند. قاضی‌القضات (Chief Juotice) یک دادگاه عالی، توسط رئیس‌جمهور با مشورت Chief Juotice هندوستان و استاندار ایالت منصوب می‌شود. روند انتخاب قضات رده پایین‌تر نیز به همان شکل است فقط Chief Juotice دادگاه عالی مربوطه در مشورت شرکت می‌کند. این قضات تا 62 سالگی در سمت خود باقی می‌مانند و همانند قاضی دیوانعالی قابل عزل می‌باشند. لازمه انتصاب به عنوان یک قاضی این است که فرد باید شهروند هندوستان بوده و به مدت 10 سال شغل قضائی داشته و یا به همین مدت در یک یا دو یا چند دادگاه عالی به ترتیب، به عنوان مشاور فعالیت کرده باشد. هر دادگاه عالی می‌تواند به هر شخص در محدوده صلاحیت خود، دستورات، احکام یا قرارهایی شامل قرار احضار زندانی، امریه، ممنوعیت، قرار اعلام عنوان تصرف قانونی و قرار اجرای حقوق اساسی و دیگر اهداف صادر نماید. این اختیار همچنین توسط هر دادگاه عالی که در ارتباط با مناطقی که انگیزه عمل به طور کلی یا جزئی به دلیل اجرای این اختیار از آنها برمی‌خیزد اعمال صلاحیت می‌کنند اجرا می‌شود با وجود اینکه محل اقامت (مقر) این حکومت یا مقام یا چنین شخصی در این مناطق نباشد. هر دادگاه عالی اختیار مدیریت بر تمامی دادگاه‌های تحت صلاحیت خود را دارد. دادگاه عالی می‌تواند پرونده را از هر دادگاهی برگرداند، قوانین کلی ایجاد و صادر نماید و مواردی را برای تنظیم کردن فعالیت و روند رسیدگی دادگاه‌ها تجویز نماید و شکل و نحوه دفترداری و حسابداری را معین کند. مشاور: برای هر ایالت یک مشاور وجود دارد که توسط استاندار منصوب می‌شود و تا هر وقت که استاندار بخواهد در سمت خود باقی می‌ماند. وی باید شخصی باشد که ویژگی‌های انتصاب به عنوان قاضی دادگاه عالی را داشته باشد. وظیفه او عبارت است از ارائه مشاوره به حکومت‌های ایالات در مورد مسائل حقوقی و انجام دیگر تکالیف حقوقی که از سوی استاندار به او ارجاع می‌شود. مشاور می تواند در مجلس قانونگذاری ایالات بدون اینکه حق رای داشته باشد شرکت و صحبت کند. لوک آدالات‌ها: لوک آدالات‌ها که آژانس‌های داوطلبانه هستند توسط بخش‌های مشاوره و کمک حقوقی ایالت کنترل می‌شوند. ثابت شده است که اینها جایگزین مناسبی در حل و فصل منازعات به روش مسالمت‌آمیز هستند. حفظ حقوق بشر: رعایت، ترفیع و حفظ حقوق بشر در کشور مختلطی همچون هند نیز مسئله پیچیده‌ای است. در اصل، ویژگی رهیافت هند تلاشی است کلی و چندسویه که حول محورهای زیر می‌گردد: الف – ایجاد و تقویت یک چارچوب اصولی. ب – شبکه‌ای موثر از حفاظت‌های تقویت‌کننده دوجانبه هم در داخل و هم در خارج از چارچوب اصولی که از سوی سیاست مرور مرتب و تقویت حفاظ‌ها مورد حمایت قرار گرفته باشد. ج – سیاست شفافیت، پاسخگو بودن و گفت‌وگو با سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، پیوستن به ابزارهای اصلی حقوق بشر بین‌المللی و همکاری با مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل. د – رهیافتی وسیع برای تلاش به منظور قطع فقر و توسعه نیافتگی، که در مورد بسیاری از حقوق، مثلا حق کودک در برابر استثمار، حق زندگی و غیره، می‌تواند در سر راه اجرای موثر و واقعی حقوق بشر توسط شهروندان یک مانع بزرگ محسوب شود. هـ - سیاست اقدام مثبت به منظور ترفیع و تقویت بخش‌هایی از جامعه که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. ی – تلاش برای گسترش آگاهی از طریق انتشار اطلاعات در خصوص حقوق و به طور بسیار واضح‌تر از طریق افزایش باسوادی و آموزش. و – ایجاد محیطی که موجب اجرای حقوق بشر در مورد تمامی شهروندان در تمامی نواحی هند به نسبت مساوی باشد منجمله از طریق ایجاد قانونی ثابت و محفوظ و محیطی منظم. تا حد زیادی، چارچوب اصولی برای رعایت، حفظ و ترفیع حقوق بشر از قانون اساسی هند نشات می‌گیرد که برای مردم حقوق شهروندی منحصر و واحد در یک کشور دموکراتیک، سکولار[و] با تمامیت ارضی پیش‌بینی کرده است و حقوق اساسی هر شهروند هندی که در هر دادگاه قانونی قابل اجرا هستند را محترم شمرده است. دیگر حفاظ‌های اصولی عبارتند از درمان‌های قانونی که در زمان تخطی از حقوق بشر به منظور جبران آنها تعبیه می‌شوند، مثلا (با شکایت به دادگاه عالی و دیوانعالی). برای تقویت و محافظت بیشتر اجرای حقوق اساسی بشر در مورد بخش‌های آسیب‌پذیر هند، مکانیسم‌های بیشتری تعیین شده‌اند. این مکانیسم‌ها عبارتند از: کمیسیون ملی زنان، کمیسیون ملی اقلیت‌ها، کمیسیون ملی قبایل جدول‌بندی شده و کمیسیون ملی حقوق بشر. کمیسیون ملی قبایل جدول‌بندی شده یک مجمع بر اساس قانون اساسی است اما دیگر کمیسیون‌ها مجامع اساسنامه‌ای هستند که از طریق قوانین مصوب پارلمان هندوستان تاسیس شده‌اند. این کمیسیون‌ها، مسئولیت حفاظت از حقوقی را که در مورد این بخش‌های جامعه بر اساس قانون اساسی و قوانین مختلف قانونگذاری هند تضمین شده‌اند بر عهده دارند. در زمان تحقیق در مورد نقض این حقوق، بر اساس شکایات وارده، این کمیسیون‌ها از قدرت دادگاه‌های مدنی برای احضار و تحقیق از شهود و اسناد برخوردارند. گزارش‌های آنها برای بحث در پارلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد (مطرح می‌شود). ضمانت‌های دیگر حقوق بشر شامل رسانه‌های الکترونیکی و یک مکتوب مستقل و هوشیار، نظرات آگاهانه عموم و جنبش فعال یک سازمان غیردولتی است. این موضوع با موارد زیر تکمیل می‌شود: الف – سیاست شفافیت، پاسخگویی و همکاری با تمام مکانیسم‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ب – گفت‌وگوی مداوم با سازمان‌های غیردولتی، هم داخلی و هم بین‌المللی ج – الحاق به بیش از 16 مورد ابزار حقوق بشری بین‌المللی و اجرای منظم تعهدات.