نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران

نویسنده : مرتضی محمدحسینی طَرقی
"اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران" نویسنده:مرتضی محمدحسینی طََرقی(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) ([e-mail]) قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبی"که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛"رضاعی"که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و"سببی"که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد. در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده 1204 همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق. قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد1197لغایت 1206 قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده 1204 قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ،پوشاک،غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد: 1- مسکن پیشترگفتیم که قانون مدنی در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراین، اولین مصداق نفقه اقارب که مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین نیاز و اجزاء نفقه هم محسوب می‌شود، مسکن است. قبل از پرداختن به این جزء از نفقه خویشان، مناسبت دارد، مقایسه‌ای اجمالی بین نفقه زن و نزدیکان داشته باشیم. با قیاس تعریف نفقه اقارب با تعریف مربوط به نفقه زن، تا حدود زیادی، به تفاوت‌های فی‌مابین این دو نوع نفقه، آشنا می‌شویم. اینک ماده 1204ق.م. (قانون مدنی) درخصوص نفقه اقارب را با ماده1107ق.م. در برابر یکدیگر قرار می‌دهیم. به نص ماده 1204ق.م. آگاه شدیم و برای اطلاع و یاد‌آوری می‌گوییم، ماده 1107ق.م. مقرر کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض - بدین ترتیب، به وسعت دامنه ی نفقه زن نسبت به نفقه ی خویشاوندان پی می‌بریم و به چند اختلاف عمده در ارکان این دو نوع نفقه آشنا می‌شویم. نخست اینکه، در نفقه زن، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن وجود دارد. ولی نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اینکه، در نفقه زوجه، هزینه‌های درمانی و بهداشتی صراحتاً ذکر شده، حال آنکه، در مورد خویشان، حداکثر با تفسیر موسع به نفع نزدیکان، شاید بتوانیم این هزینه‌ها را جزء نفقه اقارب بیاوریم. سوم آنکه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض)، پیش‌بینی شده، در صورتی که در نفقه خویشان، چنین جزئی از نفقه دیده نمی‌شود. چهارم ، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌کننده است. اما، در نفقه زن، وضعیت گیرنده نفقه یعنی زن ملاک عمل قرار دارد. البته اختلاف این دو نوع نفقه، محدود به موارد یادشده نیست. و با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، اختلافات دیگری نیز می‌توان یافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، یکی است که مورد نخست آن، اینک مورد بحث ما است. مسائلی که راجع به مسکن زن به عنوان نخستین جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً برای مسکن و سرپناه اقارب نیز مطرح است. مثل اینکه مسکن و اموالی که با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌های زیادی باقی می‌ماند،مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن، به معنای تملیک نیست و نفقه گیرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد یا هیچ ضرورتی ندارد که مسکن ملک منفق باشد. بلکه، نفقه‌دهنده می‌تواند آن را اجاره کند و یا به نحو دیگری، تنها در حد رفع نیاز اقارب و ملائت و توانایی خود منزل را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین، اقارب، نمی‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغی پول بابت مسکن مجبور نمایند. یعنی شیوة انتخاب تأمین نفقه از جمله مسکن را منفق تعیین می‌کند، نه خویشان. زیرا، معمولاً نفقه دهنده تأمین هزینه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً این افراد، بر اقارب دیگر تقدم دارند. بدین ترتیب، وقتی منفق، تکلیف به تأمین مسکن سایر نزدیکان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزینه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خویشان دیگر خود را هم به مقدار احتیاج آنان رفع نماید باید شیوه انتخاب را خود تعیین کند، وانگهی، هرگاه این توان را به طور کامل ندارد، یعنی نمی‌تواند همه نیازهای آنان را برآورده کند، به هر مقداری که پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقی می‌ماند، باید به اقارب و دیگر خویشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد 1202 و 1203ق.م.) به علاوه، نباید شیوة انتخاب تأمین نفقه و در اینجا مسکن را هم به نفقه گیرنده واگذار نمود. مع‌ذلک، گفته شده، در نفقه اقارب نیز باید رعایت وضعیت اجتماعی اقارب بشود و ماده 1204ق.م. هم خلاف آن را نمی‌رساند. زیرا، منافات ندارد که نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولی در همان مقدار وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدری از مردمان آبرومند محل خود می‌باشد و سالها حیثیات خود را در جامعه آن گونه که معمول می‌باشد حفظ کرده است، با در نظر گرفتن زندگانی گذشته او، پسر باید احتیاجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگی می‌کنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غیره که ممکن است فرزند با منفق در یک جا ممکن است زندگی نکند)، تأمین مسکن فرزندان چندان معظلی را برای پدر پیش نخواهد آورد. زیرا مسکنی که مرد برای خود و همسرش تهیه کرده، فرزندان نیز در همان منزل ساکن می‌شوند. اما مشکل در آنجا پیش می‌آید که منفق ناگزیر است برای اقارب منزل جداگانه‌‌ای تهیه نماید. مثل اینکه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در یک مسکن زندگی کند یا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نکنند با نامادری به راحتی زندگی نمایند. که در اینجا، به ناچار تهیه مسکن نزدیکان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگانی شخصی او خواهد بود؛ 2- البسه دومین جزئی از نفقه که در تعریف نفقه اقارب احصاء گردیده، لباس است. امروزه پوشاک فرزندان تحت تکفل پدر، هزینه قابل توجهی را به او که تکلیف قانونی برای تهیه لباس اقارب دارد، تحمیل می‌کند. زیرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نیاز فرزندان و میزان توانایی مالی خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه کنونی (مثلاً در شهر تهران) موجب گردیده، حتی در این قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجیح دهد و اگر برای خویش در حد ضرورت لباس تهیه می‌کند، معمولاً برای فرزندان، به دلخواه آنان که چه بسا بیشتر از رفع نیاز اولاد و حتی بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خریداری می‌شود. در مورد نحوه مالکیت اقارب بر پوشاک ملاک کلی این است که در اموال مصرف‌شدنی چون حق انتفاع را نمی‌توانیم از مالکیت جدا کنیم، پس در این موارد قائل به مالکیت گیرنده هستیم. اما، در خصوص اموالی که با انتفاع از آنها، مال از بین نمی‌رود مانند مسکن و لباس و اثاث منزل، تمایل به حق انتفاع نفقه گیرنده بیشتراست.مع ذلک، باید دید اراده منفق چه بوده؟ ... اگرمثلا وی پول خرید لباس را به زوجه‌اش داده است که برای فرزندان، لباس تهیه کند، لباس تهیه یا خریداری شده، متعلق به زن نیست و حتی اگر از آن پولی که برای مصرف خاص دریافت کرده، صرفه‌جویی نموده باشد، مقدار باقی مانده از آن منفق است. زیرا، زوجه به عنوان امین، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معیّن داشته است. اما، آیا لباس خریداری شده برای فرزندان، متعلق به آنان است یا ملکیت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اگر وی مالک البسه بوده و آنها را به فرزندان تملیک نکرده باشد، مالکیت برای او باقی است و فرزند حق استفاده و پوشیدن لباس را دارد. چون علّت تأمین نفقه اقارب همان‌گونه که ماده 1204ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدین ترتیب، همان‌طور که برخی از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتی که موضوع نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصیر گیرنده باشد یا حوادث خارجی، انفاق‌کننده ملزم است دوباره آن را تهیه کند. زیرا، چنانکه گفته شد، آنچه در تمیز استحقاق گیرنده نفقه اهمیت دارد نیاز او است نه علّت آن. به همین جهت نیز، اگر مستحق نفقه در نتیجه ارتکاب جرم یا تقصیر به نیستی کشانده شود، این دلیل از جهت استحقاق او نمی‌کاهد. در مورد پوشاکی که پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دریافت می‌کنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصیت، موقعیت و سن آنها، لباس را به منفق‌علیه تملیک می‌کند یا هبه می‌نماید (ماده 803ق.م.)، اما، چنانچه در مالکیت یا حق انتفاع لباسی که به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده تردید به وجود آید، عرف جامعه کنونی ما حق مالکیت را نسبت به حق انتفاع ترجیح می‌دهد. هرچند از جنبه حقوقی، ملاک کلی پیش گفته در اینجا نیز صادق است و اگر منفق پوشاک را به اقارب تملیک نکرده باشد، کماکان باید معتقد باشیم، خویشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالکیت نسبت به آن ندارند. در هر حال نفقه دهنده که در چهارچوب قوانین، باید البسه خویش خود را تأمین نماید، باید به طور متعارف محل و در حد رفع نیاز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضی تهیه و در اختیارش قرار دهد و در این راستا آنچه شخص می‌پوشد، عنوان البسه و پوشاک پیدا می‌کند و عرفاً شامل لباس زیر، رو، کفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود؛ 3-غذا سومین مورد اسم برده شده در ماده 1204ق.م. غذا یا خوردنی و حتی نوشیدنی است. وقتی اولاد و پدر که منفق است با همدیگر زندگی می‌کنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضی، نفقه دهنده تهیه می‌کند و با یکدیگر و یا جداگانه آن را صرف می‌کنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصی مطرح نمی‌شود و نفقه دهنده بایستی قبل از وقت نیاز، نفقه آینده خویشان مستحق خود را آماده نماید تا نفقه گیرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، تکلیف از عهدة منفق ساقط می‌شود. در اینجا هم بحث مالکیت، یا حق انتفاع منفق‌علیه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده می‌شود آنها مالک نمی‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراکی باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نیازمندی نزدیکان است. بنابراین، اگر، منفق‌علیه مدتی به دلائلی (مانند رفتن به میهمانی و سربازی) از نفقه‌ای که قبلاً در اختیار او بوده است (به صورت جنس یا وجه نقد)، استفاده نکرده باشد، مالک آن مقدار از خوراکی و آشامیدنی‌ که صرفه‌جویی شده، نیست و نمی‌تواند ادعای اموالی را بنماید که به دلیل رفتن به میهمانی و غیره، نیاز به مصرف آنها را پیدا نکرده و ذخیره شده است، اما، اگر نفقه آینده که پیش او بوده، به نحوی تلف شود یا مورد سرقت قرار گیرد، منفق باید آن را جبران نماید. زیرا، منفق‌علیه به خوراکی‌ها نیاز دارد و حیات او وابسته به صرف غذا و آشامیدنی است؛ُ 4 – اثاث‌‌البیت قانون مدنی آخرین جزء نفقه اقارب که احصاء شده را، اثاث‌‌البیت یا وسائل خانه می‌داند. در مورد اثاث‌‌البیت نیز مانند سایر موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مکان دخالت دارد. یعنی اگر زمانی، کرسی و لحاف و سماور زغالی و بخاری نفتی، دیگ و ظروف مسی و غیره جزء وسائل مورد نیاز، خانه محسوب می‌شد. امروزه خیلی از این وسائل مورد نیاز اکثر مردم شهرها نیست و وسائل دیگری مانند بخاری گازی، پتو، سماور گازی یا برقی،چای ساز، اجاق گاز، ظروف مدرن و یخچال و امثال آن جایگزین آنها شده است. در مورد نحوه مالکیت نفقه گیرنده، بر این اشیاء، تردیدی نیست که اثاث خانه‌ای که توسط منفق خریداری شده و درا ختیار منفق‌علیه برای استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گیرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اینکه، مالکیت این وسائل، به نحوی به اقارب انتقال یافته و یا اصولاً متعلق به آنان باشد. در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب می‌شود. اما، اثاثیه‌ای که ‌آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری کرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه‌ تلقی شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌کنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث‌ منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد. البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاث‌البیت باشد. بلکه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند؛ 5- سایر موارد از ظاهر مادة 1204 قانون مدنی، به ذهن متبادر می‌شود که نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به 4 مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا می‌توان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟ راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقة اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه می‌شود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش‌گیری ازافزایش جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره‌ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازة کفایت آنها صرف می‌کند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست. پرسشی که امروزه متداول می‌باشد این است که آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشکیل می‌دهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید کرد ،آیا منفق باید این‌گونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟ به بیان دیگر، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف است شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات، بخشی از نفقهُ خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده 1204ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهم‌ترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را می‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نیست که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.

نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا

نویسنده : عطاءالله روشن قنبری
مقدمه معامله اتهام، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. انبوهی از دعاوی کیفری به جای آنکه در مقابل هیئت منصفه و طی تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، بدین شیوه، حل و فصل می‌گردد. این شیوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار می‌دهد، هرچند انتقادهایی در درون نظام کیفری ایالات متحده بر این شیوه وارد است. در این نوشتار، سعی شده نمایی کلی از این نهاد سازشی ارائه گردد و معنی و مفهوم و جایگاه آن در کل نظام کیفری ایالات متحده و نحوه تحقق آن با تاکید بر رعایت اختصار بررسی گردد. 1- معامله اتهام چیست؟ تعریفی از این نهاد از سوی قانون‌گذار ارائه نگردیده و این امر بدان دلیل است که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران حتما بایستی آن را مراعات نمایند. تنها در سال 1971 دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهام را به عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است. در خصوص فواید معامله اتهام نیز گفته شده موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در مراجع رسیدگی، کاهش ریسک‌پذیری با توجه به عدم اطمینان از سرنوشت و فرجام محاکمه که معلوم نیست حتما منجر به محکومیت متهم گردد و همچنین به دست آوردن اطلاعات باارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن از جمله فواید معامله مذکور، می‌توان برشمرد. اما در تعریف معامله اتهام باید گفت معامله اتهام، قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم، کیفیات مشدده آن نادیده گرفته می‌شود. مثلا سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود. لذا با توجه به تعریف فوق انواع معامله اتهام به شرح ذیل می‌باشد. الف- معامله اتهام بر اساس نوع اتهام: در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم، به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسئولیت حقوقی به جای مسئولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، تنها از نظر حقوقی مسئول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری. ب- معامله اتهام بر اساس میزان مجازات (Sentencing bargaining):هنگامی که پیشاپیش به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظارش می‌باشد، معامله اتهام از این نوع رایج است. در پرونده‌هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصا روزنامه‌ها آنقدر زیاد می‌باشد که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمام اتهامات خود اعتراف نموده و در این صورت مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر است که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهام هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تایید نماید. ج- معامله اتهام بر اساس تعداد اتهامات: در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در خصوص یک یا چند اتهام از تعقیب دادستان در خصوص سایر اتهامات و پیگیری آنها در آینده مصون می‌ماند. 2- تاریخچه معامله اتهام: در ایالات متحده نشانه‌های این نهاد تقریبا در تمامی موارد تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته باشد تا قرن 19 مشاهده می‌گردد. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهام محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب، میزان مجازات متهم را که حاصل معامله اتهام بود، از پیش تعیین می‌کرد؛ خواه به دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در واقع، در اواخر قرن 19 بود که بر اثر کثرت و تراکم و نیز بازتاب اجتماعی پرونده‌های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول طرفین (متهم و مقام تعقیب) قرار گرفته بود. 3- اهداف: معامله اتهام دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست افزایش قطعیت و اطمینان است. در اکثر جرایم، قضات صلاحیت وسیعی در اعمال مجازات‌ها و بین حداقل و حداکثر یا نادیده گرفتن یک وصف مشدده و یا تبرئه، دارند. لذا برای مقام تعقیب و متهم مشکل است که عمل متهم در نهایت چه مجازاتی در پی خواهد داشت. نتیجه دادرسی در مقابل دادگاه یا دادگاه و هیئت منصفه از نظر پیش‌بینی آسان نیست. لذا هم متهم و هم مقام تعقیب‌کننده، خواستار آن هستند که قربانیان معینی را (متهم شانس تبرئه و مقام تعقیب شانس اثبات جرم یا جرایم سنگین‌تر) جهت دسترسی به اطمینان خاطر (متهم مجازات جرم اخف و دادستان دستیابی به محکومیت ولو ناچیز) فدا کنند. دومین هدف معامله اتهام، آن است که اوقات باارزش دادگاه و از همه مهم‌تر هزینه دادرسی و اطمینان به اخذ نتیجه را تضمین کند. 4- انتقادها: منتقدین اظهار می‌دارند سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود؛ 1-4- ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم. 2-4- سوال از شاهد مقابل. 3-4- محاکمه با حضور هیئت منصفه و البته اهم ایرادات به شرح فوق است. حقوق‌دانان ایالات متحده بر این باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد؛ در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به وسیله هیئت منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود. مخالفین همچنین اضافه می‌کنند؛ دادگاه باید ورای هرگونه شک معقول، اتهام وارده را اثبات نماید. اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به شدت خدشه‌دار می‌نماید و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال 1969 اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال 1970 در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. همچنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک موثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به دنبال این انتقادها، در سال 1975 دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد. متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته‌های موسسه ملی عدالت در سال 1980 بیانگر آن است که میزان خوداعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه دادن به معامله اتهام، مسئولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده‌های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده، قاضی هوگو بلاک، برای اولین بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد، وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیئت منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافا بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید. در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصا از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد. 5- پاسخ به انتقادها: از نقطه‌نظر علمی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهام به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که می‌داند واقعا مرتکب جرم شده، همیشه از معامله اتهام استقبال می‌کند. چون نتیجه آن، تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین می‌باشد. اما آیا تمام واقعیت همین است؟ پاسخ منفی است و دلیل آن هم یک محاسبه فرضی بدین شرح می‌باشد؛ اگر در هر سال 100 پرونده وارده داشته باشیم و بودجه تخصیص یافته برای پرونده‌ها 100 هزار دلار باشد، بنا بر فرض برابری محکومیت و تبرئه (یعنی 50 به 50) نصف متهمین تبرئه می‌شوند. اما اگر دادستان بتواند 90 درصد پرونده‌ها را به طریق معامله اتهام به انجام برساند، می‌تواند منابع مالی که در اختیارش می‌باشد روی 10 درصد که معامله اتهام را قبول نکرده‌اند، متمرکز نماید. یعنی برای هر پرونده 10 هزار دلار هزینه کند و در نتیجه پرونده‌های منجر به محکومیت به بالای 90 درصد خواهد رسید. حال اگر متهمی نخواهد تن به چنین معامله‌ای دهد، احتمال صدور حکم محکومیت در مواردی به 90 درصد افزایش خواهد یافت. اگر تعداد متهمین فرضی یکصد نفر باشد و هیچ‌کدام معامله اتهام را قبول ننمایند (بر اساس احتمال 50 - 50 محکومیت و تبرئه) در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. اما هرگاه هر یک به تنهایی معامله اتهام را قبول نمایند، در وضعیت به مراتب بهتری قرار می‌گیرند. زیرا از احتمال 90 درصدی محکومیت فاصله می‌گیرند. 6- شیوه اجرا: دادگاه‌ها عموما معامله اتهامی را که متهم حاضر به ادای شهادت علیه شخص دیگر می‌باشد، پذیرفته‌اند. با این حال، برخی از مجرمین علیه چنین شهادتی اعتراض کردند. برای نمونه در سال 1999 در پرونده (vs v singleton) مقامات تعقیب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنین به توافق رسیدند که در صورت ادای شهادت علیه متهم دیگر از تعداد اتهامات او بکاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی محکوم کرد. وکیل متهم در خلال رسیدگی در دادگاه و پس از آن در مرحله تجدیدنظر مدعی شد که معامله صورت گرفته بین مقامات تعقیب و موکل وی منجر به پذیرش اتهام پرداخت رشوه به مامورین یعنی نقض بخش 18 قانون مجازات ایالات متحده بوده، نه چیز دیگر. هرچند هیئت قضات دادگاه تجدیدنظر نهمین ناحیه ایالتی ابتدا با این ادعای وکیل مدافع موافقت نمود اما در جریان رسیدگی، اتهامات پیش از معامله وارد دانسته شد (مبنی بر توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی) و حکم محکومیت تایید گردید. استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این مبنا استوار بود که هنگامی که معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت می‌گیرد، دیگر سخن گفتن از اجرای قانون فدرال مبنی بر پرداخت رشوه بی‌معنا است. در عمل مقامات تعقیب ملزم نیستند هنگامی که جرایم بسیار سنگین در سطح افکار عمومی باشد - مثل تجاوز به عنف و یا در مسایل سیاسی مانند اینکه یکی از اعضای حزب مورد اتهام قرار می‌گیرد - به دلیل اجتناب از متهم شدن به جانبداری، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامی که معامله اتهام توسط دادگاه پذیرفته شد، دیگر نمی‌توان متهم را برای همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله، مجددا مورد محاکمه قرار داد. با وجود این، اگر متهم مفاد توافق را نقض کند، دادستان می‌تواند مجددا او را مورد تعقیب قرار دهد. برای مثال، فرض کنید متهم A به عنوان بخشی از معامله می‌بایستی علیه B ادای شهادت نماید، اگر متهم A اعتراف به جرم نماید اما متعاقب آن از ادای شهادت علیه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام شده را فسخ خواهد کرد که در نتیجه، تمامی اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسی و علیه متهم به کار گرفته می‌شود. هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، بر اساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید. لازم به ذکر است که برخی حوزه‌های قضایی، آگاهی قربانی جرم (مجنی‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند. مثلا در ایالت ایندیانا، مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند. نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهام نماید و صرفا می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد. مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده در خصوص اینکه «خود اعترافی» و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (1970) می‌باشد. در این سال، قانون ایالاتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتما بایستی بر اساس رای هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک، با مجازات اعدام مواجه شد. او همچنین اصرار بر بی‌گناهی در خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله، متهم به قتل عمدی درجه 2 با مجازات 30 سال حبس محکوم شد. متهم از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفا به خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رای صادره تایید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به کار برده شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده‌های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تایید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد. 7- نتیجه: نهاد معامله اتهام را، بایستی در زمره نهادهای سازشی به شمار آورد. در حقوق ایران، تعلیق تعقیب و معافیت از تعقیب، شباهت زیادی با معامله اتهام دارند. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353 در قسمت اخیر خود که صراحتا مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضای این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولا معاف از تعقیب می‌گردد. توجه اساسی به نهادهای مزبور و سیاست جنایی راهبردی موجب کاهش تراکم دعاوی کیفری و جلوگیری از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی می‌گردد و قضات با دقت بیشتری به سایر جرایم مهم رسیدگی می‌نمایند.

شکارچی زنان به دارآویخته شد

«شکارچی زنان» که با ارابه مرگ در خیابان‌های کرج پرسه می زد در میدان «قدس» همین   شهرستان اعدام شد. عقربه های ساعت 5:30 بامداد دوشنبه را نشان می دهد که در میدان قدس (شاه‌عباسی)   کرج طناب دار برپاست.اطلاع رسانی درباره زمان دقیق اعدام «امید- ب» که «شکارچی زنان» و   «شکارچی شب» لقب گرفت مناسب نبود و به همین خاطر جمعیت نسبتا کمی در محل اجرای   حکم دیده می شود. حتی بیش تر خانواده های قربانیان در میدان «قدس» حضور ندارند اما همه   شرایط برای اعدام «امید- ب» مهیاست. در هوای سرد سحرگاهی البرز که باد در گوش کوهستان   نعره می کشد برخی از حاضران، اعدام «شکارچی زنان» در ملاء عام را اقدام بازدارنده‌ای برای   پیشگیری از چنین جنایت های تکان دهنده‌ای عنوان می کنند. ساعت 5:47 است که «امید- ب» 25 ساله سوار بر یک دستگاه سمند نقره‌ای اسکورت شده با   دو بنز سواری ، به محل اجرای حکم منتقل می شود. 13 دقیقه بعد خانواده های دو نفر از قربانیان وارد محوطه می شوند و با ماموران گفت و گو   می کنند.ساعت 6:15 یک دستگاه جرثقال با طناب دار در آنجا متوقف می شود و 10 دقیقه بعد   «شکارچی زنان» از خودروی سنگین بالا می رود. در چهره«امید- ب» خونسردی خاصی دیده می شود ؛ درست همانند زمانی که زنان را به   قربانگاه می کشاند و با روسری خفه می کرد. نماینده اجرای احکام دادسرای کرج با خواندن متن حکم دادگاه کیفری ، برخورد قاطع دستگاه قضا   با متجاوزان به جان و مال مردم را یادآور می شود. ساعت 6:33 بامداد «امید» طناب دار دور گردن «شکارچی شب» می افتد و اهرم جرثقیل   حرکت می کند.بدین ترتیب قاتل 10 زن اعدام و پرونده زندگی سیاهش برای همیشه بسته   می شود.نیم ساعت بعد با دستور مقام قضایی، جنازه به پایین کشیده می شود.با تایید مرگ   از سوی پزشکی قانونی، جنازه در کیسه ویژه قرار می گیرد تا با آمبولانس به سردخانه فرستاده   و دفن شود.این است تاوان کشتن 10 زن.باد همچنان در گوش کوهستان البرز نعره می زند که   جمعیت پراکنده می شود. از زمستان 1386 رها شدن جنازه های هشت زن جوان که همزمان با غروب آفتاب ، ربوده و کشته   شدند وحشت به جان مردم کرج انداخته و پلیس جنایى استان تهران را با معماى پیچیده جنایت‌های سریالى رو به رو کرده بود.کارآگاهان به خوبی می دانستند با یک جنایتکار   حرفه ای رو به رو هستند که از خود، ردی برجا نمی‌گذارد. بررسی صحنه های جرم با توجه به رد لاستیکها نشان می داد «شکارچی شب»   قربانیان را سوار پیکان می کند، پس از اجرای نقشه شومش، جنازه ها را داخل ملحفه    می پیچد و در خیابان رها می سازد. در آن میان ، پلیس بیش از ۱۰ هزار راننده خودرو مسافربر را تحت کنترل نامحسوس قرار داد   اما ۲۷ خرداد ۸۷ بار دیگر خبر رسید زن جوانی به دام «شکارچی شب» افتاده و جنازه اش   در «کمالشهر» کرج رها شده است.در فهرست متهمان و مظنونان، مسافربری به نام «امید» که   پیکان قهوه ای داشت و شش فقره پیشینه کیفری از جمله، چهاربار دزدی، یک فقره کیف قاپی   و یک فقره آدم ربایی در پرونده‌اش ثبت شده بود بیش از بقیه، شک کارآگاهان را برانگیخت. جنایتکار، هشتمین قربانی را   برای رد گم کردن به طرز متفاوتی کشت و جنازه اش را در خیابان «منبع آب» مهرشهر رها کرد.  در همین حال، متهم اصلی با پیکان قهوه ای اش در رامسر ردیابی شد.او که خونسرد به نظر   می رسید در بازجویی مقدماتی ، قتل زنجیره ای هشت زن در کرج را انکار کرد اما وقتی فهرست   سیاهه تماس تلفنی با ششمین قربانی را دید چاره ای جز بازگویی حقیقت نیافت.«امید»   مدعی بود چون یک زن به او نارو زد و تاوان سنگینی داد به فکر انتقام جویی افتاد. وی در بازجویی ها به کشتن هشت زن جوان در کرج اعتراف کرد و مشخص شد همسرش از   جنایتها باخبر بوده است.این اما پایان ماجرا نبود و شکارچی شب در ادامه تجسسها از کشتن   دو زن دیگر در شمال کشور پرده برداشت. با تکمیل تحقیق ، کیفرخواست صادر و به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.  در محاکمه ای که نهم آذر 88 به ریاست قاضی «نورا... عزیزمحمدی» و با حضور چهار مستشار   (واعظی ، بومی ، محمدی و سری) برگزار شد ابتدا آرش سیفی- نماینده وقت دادستان-   کیفرخواست را خواند و از طرف شاکیان ، تقاضای اشد مجازات کرد.پس از«امید» همسرش   «مریم - ش» به دفاع از خود پرداخت و به فروش اموال قربانیان اعتراف کرد.وی اما معاونت در   شش فقره آدمکشی را گردن نگرفت : «به خاطر ترس از شوهرم که الکلی بود مجبور بودم با   شوهرم همکاری کنم.» ادامه محاکمه با تصمیم هیئت قضایی ، غیر علنی و «امید» به 10 بار قصاص ، یک بار اعدام ،   سه سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.«مریم» نیز به هفت سال زندان و 74 ضربه شلاق   محکوم شد و خیلی زود رای در شعبه 27 دیوان عالی کشور مهر تایید خورد. امسال ، علاوه بر «امید- ب» عاملان قتل های سریالی در خوزستان و قزوین هم که یک مرد   دوچرخه سوار به نام «فرید- ب» و یک زن رنو سوار به نام «مهین- ق» بودند اعدام شدند. «فرید - ب» 16 زن و دختر را در آبادان و خرمشهر کشته بود و در پرونده سیاه «مهین- ق»   شش فقره جنایت دیده می شد.این آیا پایان جنایت‌های سریالی در ایران خواهد بود؟