برنامه روزانه ملتهای مختلف به شرح زیر اعلام می شود

امریکا : 8 ساعت کار ، 8 ساعت استراحت ، 2 ساعت ماندن در ترافیک ، 2 ساعت تفریح ناسالم  ، 2 ساعت تماشای تلویزیون ، 2 ساعت کار با اینترنت
 

فرانسه : 8 ساعت کار ، 6 ساعت استراحت ، 2 ساعت قدم زدن در خیابان ، 4 ساعت کتاب خواندن ، 2 ساعت حرف زدن علیه تلویزیون ، 2 ساعت خندیدن
 

ایتالیا : 4 ساعت کار ، 8 ساعت خواب ، 4 ساعت غذا خوردن ، 6 ساعت حرف زدن ، 2 ساعت خیابان گردی
 

آلمان : 8 ساعت کار ، 8 ساعت خواب ، 2 ساعت اضافه کار ، 2 ساعت تماشای مسابقات تلویزِیونی ، 2 ساعت مطالعه ، 2 ساعت فکر کردن به خودکشی
 

کوبا : 8 ساعت کار ، 8 ساعت تفریح ، 4 ساعت خواب ، 4 ساعت گوش کردن به سخنرانی کاسترو
 

عربستان سعودی : 8 ساعت تفریح همراه با کار ، 6 ساعت تفریح همراه با خرید در خیابان ، 10 ساعت خواب
 

مصر : 4 ساعت کار ، 8 ساعت خواب ، 8 ساعت کشیدن قلیان ، 2 ساعت گوش کردن به ام کلثوم ، 2 ساعت حرف زدن در مورد گذشته
 

هندوستان : 8 ساعت جستجوی کار ، 6 ساعت خواب ، 6 ساعت تماشای فیلم ، 2 ساعت جستجو برای محل خواب ، 2 ساعت برای رد شدن از خیابان
 

پاکستان : 4 ساعت کار غیر مجاز ، 8 ساعت خواب در حین کودتا ، 8 ساعت اعتراض علیه کودتا ، 4 ساعت فرا ر از دست پلیس
 

ایران : 8 ساعت خواب ، 8 ساعت استراحت ، 2 ساعت حرکت در ترافیک ، 1 ساعت کار  ،3 ساعت بحث در مورد گذران اوقات فراغت ، 2 ساعت بحث در مورد فلسفه و سیاست

منبع سایت کوچولو

پرونده اسیدپاشی روی صورت «آمنه» به اجرای احکام رسید

پرونده جوانی که متهم است روی صورت دختر مورد علاقه خود اسید پاشیده است، به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، ساعت ‌‌٣٠/١٦ یکی از روزهای اواسط آبان ماه سال ‌‌٨٣ اهالی خیابان رسالت متوجه داد و فریادهای دختری جوان شدند که با دنبال کردن موضوع دریافتند دختر جوان به نام «آمنه» از سوی فردی مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. با انتقال آمنه به بیمارستان، تلاش پزشکان برای درمان وی آغاز شد اما زمانی که بعد از انتقال به بیمارستان‌های رسالت و مطهری به بیمارستان لبافی‌نژاد منتقل شد، پزشکان اعلام کردند که دیگر دیر شده و چشم چپ آمنه کاملا از بین رفته است. با طرح شکایت دختر جوان در شعبه‌ی ششم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران قاضی قیصری رسیدگی به شکایت را در دستور کار قرار داد و شناسایی و بازداشت متهم را از ماموران آگاهی خواستار شد. آمنه در شکایت خود اعلام کرد: چند ماه قبل وقتی در دانشکده‌ی برق مشغول تحصیل بودم متوجه شدم که یکی از دانشجویان به اسم مجید به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دلیل تفاوت‌های زیاد سنی، فرهنگی و خانوادگی ما پاسخ منفی داد که البته جواب خودم نیز منفی بود تا این‌که یکی از دوستانم پیشنهاد داد برای تمام کردن موضوع، یک بار رودررو پاسخ قطعی خود را به او بدهم. به همین دلیل یک روز که بعد از ایجاد مزاحمت‌های فراوان و تماس‌های گاه و بیگاه به محل کارم آمد، به او گفتم که با فردی عقد کرده‌ام و دیگر سراغ من را نگیرد. این دختر جوان ادامه داد: مجید در مقابل این ادعای من خواست که از همسرم طلاق بگیرم و اظهار کرد که در صورت عدم جدایی از همسرم مرا خواهد کشت. من تهدیدهای او را جدی گرفتم و همان روز به پلیس اطلاع دادم اما پلیس گفت تا زمانی که جرمی واقع نشده نمی‌توان وارد عمل شد و او را بازداشت کرد. با گذشت دو روز از این ماجرا عصر روز حادثه زمانی که از محل کارم خارج شدم ناگهان فردی مثل سایه از پشت به من نزدیک شد و بعد روبرویم ایستاد. سپس ظرفی سرخ‌رنگ را جلو آورد و مایع به شدت سوزاننده‌ی داخل آن را روی صورتم پاشید. اول تصور کردم که آب‌ جوش است اما وقتی مرا به چند بیمارستان بردند، فهمیدم اسید بوده و همان ابتدا چشم چپم از بین رفت. این شاکی در ادامه‌ی شکایت خود، گفت: پزشکان اقدام به تخلیه‌ی چشم چپم کردند و گفتند که چشم راستم نیز در شرف نابینایی است. به همین دلیل پیشنهاد کردند که برای درمان به بارسلون بروم و آن زمان با هشت هزار یورو که بخشی از آن به صورت کمک از سوی دولت وقت به خانواده‌ام پرداخت شد؛ برای درمان به اسپانیا سفر کردم. در آنجا ‌‌١٧ بار مورد جراحی پلاستیک قرار گرفتم و چشم راستم نیز مورد درمان قرار گرفت اما پزشکان اعلام کردند که اثرات مخرب اسید تا پنج سال باقی می‌ماند و به همین دلیل یک شب وقتی در خانه بودم ناگهان متوجه شدم داخل حفره‌ی چشم راستم چیزی وجود ندارد و به این ترتیب چشم دیگر خود را هم از دست دادم. با صدور قرار مجرمیت برای متهم، پرونده وی جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه ‌٧١ دادگاه کیفری، روز ‌٦ آذرماه سال جاری پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه‌ی مورد درخواست شاکی یعنی ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه‌ی جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی را صادر کردند. به گزارش ایسنا، این پرونده پس از تایید رای صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی کشور، صبح امروز به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به این پرونده اظهار کرد: در صورت عدم برقراری صلح و سازش، قطعا رای را اجرا خواهیم کرد تا بازتاب این مجازات، سبب کاهش چنین پدیده‌ای شود.

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند

نویسنده : حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مسئول واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه عمومی بخش بسطام
مطابق مواد مرقوم هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار می گیرد 1- هر یک از ورثه قانونی متوفی در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است: " در صورتی که ماترک متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟ اداره حقوقی طی نظریه شماره 294/7 مورخه 30/1/1377 اینچنین اظهارنظر نموده است :"با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حبسی و ماده 589 قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیراین صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید". 2- چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر ، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید. 3- اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد. 4- چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین: قیم معین شده باشد، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارد. 5- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود (ماده 1012 ق.م). همچنین ماده 303 قانون امور حبسی مقرر داشته باشد :"هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید. لازم به ذکر است مطابق ماده 303 قانون امور حبسی، وکیل شخص غایب مفقودالاثر نیز می تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده 301 قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است. 6- چنانچه جنین ، متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می رسد، امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اینست که به نظر می رسد در برخی موارد که دادگاه علاوه بر امین اقدام به تعیین یک یا چند نفر ناظر معین جهت نظارت بر اثدامات امین می نماید، در چنین مواردی دادگاه باید حدود اختیارات ناظر یا ناظرین را مشخص کند. بدیهی است چنانچه دادگاه، درخواست تقسیم و اداره سهم الارث جنین را منوط به تأیید و استصواب ناظر یا ناظرین بنماید، این امر ضروریست. 7- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است. در توضیح و تبیین عبارت مذکور باید به ماده 583 قانون مدنی که بیان داشته:"هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند." متوسل شد. انتقال اعم است از اینکه موضوع آن عین سهم باشد یا منافع آن (ماده 475 ق.م). همچنین مفاد حکم اباحهً سایر تصرفات حقوقی(مانند رهن ماده 773 ق.م) و امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بیان ماده 583 ق. م در این بحث، و ارتباط آن با تقیم ترکه، به لحاظ وضع ماده 326 ق. ا.ح بوده است. ماده 326 ق.ا.ح بیان داشته است: "مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود. نکته حائز اهمیت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه امنیت که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده 229 ق. ا. ح و ماده 871 ق. م مواجه خواهند شد. 8- موصی له، فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد. در این باب باید گفت اراده¬ی موصی در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له تحمیل نمی شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. علی ای حال، پس از قبول، شخص موصی له، بر مبنای ماده 301 قانون امور حسبی حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد. 9- وصی، شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره¬ی اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات، و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی. ماده 1188 قانون مدنی و بند 2م 826 قانون مذکور مؤید این معناست. لیکن باید توجه داشت، درباره درخواست حق تقسیم به وسیله وصی، صرفاً ناظر به وصیی است که اداره ثلث امور مربوط به متوفی را برعهده دارد و به طور معمول و عرف این چنین است که کسانی که ثلث اموال خود را اختصاص به مصرفهای ویژه می دهند، مدیری هم برای اجرای هدفهای خود معین می کنند و اصولاً وصی منصوب بر سرپرستی کودکان موصی و وصی مربوط به اداره و تصفیه ترکه موصی از جرگه وصیان خارج می گردند. در پایان این مبحث، سوالی را که می توان مطرح نمود این است که، آیا طلبکار مورث یا صاحبان سهام هم می توانند درخواست تقسیم بنمایند؟ در پاسخ باید گفت: نظر به اینکه، یکی از شرایط اقامه دعوی، ذینفع بودن است و مراد از ذینفع هم این است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعی افراز مال و تقسیم می شود، و عمدتاً به شخص طلبکار، مالک اطلاق نمی شود، بلکه سهام، وثیقه طلب اوست و حق مالی بر آن دارد، لذا پاسخ سوال فوق منفی است. به تعبیر دیگر، طلبکاران مورث در زمره ذینفعان در تقسیم ترکه نمی آید، زیرا به طور معمول ترکه تصفیه شده تقسیم می شود، وانگهی به لحاظ اینکه طلبکار تمام ترکه را در وثیقه دارد، نفعی در تقسیم ندارد.